أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، أن الجزائر حققت مستوى عاليا من الأمن الغذائي، إذ توصلت إلى تحقيق 75٪ من احتياجاتها الغذائية في الخضروات والفواكه، الحبوب والبقوليات، غير أنها تبقى مرتبطة بالخارج في استيراد بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب، الحليب واللحوم الحمراء. أوضح الخبير بوخالفة في اتصال ب «الشعب»، أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر ب100 مليون قنطار، حيث تنتج كميات قليلة مقارنة مع الاحتياجات، تتراوح بين 20 الى 40 مليون قنطار، والباقي المقدر ب80 مليون قنطار يستورد سنويا، ما يكلف الخزينة مبالغ باهظة تقدر ب3 ملايين دولار. بخصوص مادة الحليب، قال بوخالفة إن بلادنا تستورد 70٪ من احتياجاتها لهذه المادة عن طريق بودرة الحليب التي تنهك الخزينة العمومية، نفس الأمر بالنسبة للحوم الحمراء، حيث تعتمد على هذه المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الخارج، ولكن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى أهمية قصوى للقطاع الفلاحي عامة، والشعب الإستراتجية على وجه الخصوص. في المقابل، أوضح لعلى أن الدولة لأجل تلبية احتياجات المواطنين في بعض المواد الأساسية، تنفق ما يقارب 10 ملايير دولار على الحليب واللحوم الحمراء والزيوت والسكر والحبوب وبعض المواد الأخرى، غير أنه بفضل الإرادة السياسية اتخذت حزمة من الإجراءات لتطوير هذه الشعب، خاصة ما تعلق باستيراد الحبوب وبودرة الحليب واللحوم الحمراء. وعرج أيضا على الدعم الذكي، أو ما يسمى الري بالتنقيط، لافتا إلى أن تعميمه يمكن اقتصاد 50٪ من المياه وتشجيع زراعة النباتات الزيتية، كالسلجم الزيتي، عباد الشمس والشمندر السكري، وهذه النباتات الجزائر بحاجة إليها، لأنها تستخرج منها الزيوت. أما الشمندر السكري يستخرج منه السكر، وكذا فضلات استخراج زيوت عبادة الشمس يمكن استغلالها في صناعة أعلاف الحيوانات، حاليا نستورد فضلات الصوجا، ولكن يمكن استغلال فضلات النباتات الزيتية، كونها لها نفس دور الأعلاف. الجزائر تستورد حاليا -حسب الخبير- 4 ملايين طن من الذرة الصفراء ومليون طن من فضلات الصوجا الموجهة لصناعة الأعلاف، والأعلاف هي سبب ارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها «البيضاء والحمراء»، لكن مع الأهمية التي توليها الحكومة لتنمية الشعب الزيتية، يمكن إنتاج هذه المواد محليا وخفض أسعارها، خاصة اللحوم، وتمثل تكلفة الأعلاف أكثر من 70٪، وتمثل عائقا للمربين، لكن في حال إيجاد الحلول وصنعت محليا، الأسعار تنخفض، خاصة وأن سعر قنطار الأعلاف يبلغ 9 آلاف دينار في حين لم يتجاوز سابقا 4 آلاف دينار، لكن مع اعتماد الإجراءات الجديدة يمكن إنتاج الكميات الكافية محليا. وأبرز الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، أهمية المتابعة الميدانية لإجراءات تطوير الشعب الفلاحية، لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والحصول على احتياجاتنا من المواد الغذائية، التي تضمن توفير الأمن الغذائي، مع توفير المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية.
