م.ص.بن عمار اعتبر بنك التنمية الإفريقي، في ندوة بالجزائر العاصمة أول أمس، أن نمو إفريقيا يبقى ”هشا” حاليا، ويعاني التبعية في المواد الأولية للخارج، مؤكدا أن الجزائر تملك 4 بالمائة من رأسمال البنك، لكنها لا تقترض منه، لاستيراتيجية داخلية تمنع الاقتراض من الخارج حاليا. أكدت، ديارة تيون اسيتان، ممثلة بنك التنمية الإفريقي بالجزائر خلال الندوة أن ”أزمة 2008-2009 التي لا تزال قائمة، أظهرت أن تباطؤ طلب البلدان المستوردة للمواد الأولية الإفريقية، أثر لا محالة على ميزان مدفوعات البلدان الإفريقية المصدرة”، وأشارت تيون، خلال المؤتمر الصحفي الذي يدخل في إطار الحملة الإعلامية لاجتماعات الجمعيات السنوية 2012 للبنك، المقررة من 31 ماي إلى 1 جوان بباروشا بتانزانيا، إلى وجود ”علاقة قوية بين الطلب العالمي على المواد الأولية لإفريقيا ونمو بلدان القارة”، وأضافت المتحدثة أنه على عكس باقي القارات ”تسجل إفريقيا حاليا نسب نمو ضعيفة، يصحبها تضخم كبير مستورد”. وهناك عدة بلدان إفريقية وجدت نفسها أمام "أوضاع تضخمية" متفاقمة بسبب التضخم المستورد كما قالت، مشيرة إلى أن إفريقيا سجلت في 2011 نسبة تضخم تعادل 6 بالمائة، "وحتى إذا كانت نسب النمو هذه مرتفعة فهي مرتبطة بعوامل خارجية، مما يزيد من ضعف البلدان الإفريقية". وحسبها، يجب على إفريقيا أن تتوقف عن ”تكرار صورة القارة المصدرة للمواد الأولية”، وأن تتعلم كيف تعطي قيمة مضافة لمواردها الطبيعية، ويمكن التوصل إلى هذه الغاية بالتحكم في التكنولوجيا وتشجيع البحث كما قالت تيون. ولقد دعم بنك التنمية الإفريقي كما واصلت تقول، منهج الانتقاء بمنح الأولوية في تمويلها للتعليم العالي والبحث، وتضاف لهذه الأولويات التي أدرجها البنك الإفريقي في البرنامج الذي سطره للفترة 2008-2012، وقالت تيون، إن البنك سيناقش خلال جمعياته العامة في باروشا مسألة ترقية هذا النمو ”التي ينبغي جعلها سهلة المنال”، كما أوضحت أنه ستنبثق عن هذه الجمعيات التي ستعقد تحت عنوان ”إفريقيا والظرف الدولي الراهن، تحديات وفرص” الخطوط العريضة لإستراتيجية البنك بالنسبة للعشرية 2013-2022.. أما المشاورة الوطنية التي تمت في الجزائر في أفريل الماضي بمناسبة إعداد إستراتيجية البنك الإفريقي للتنمية على المدى البعيد وحول رؤية إفريقيا في آفاق 2022، فقد مكنت من الاستفادة من خبرة كبار المتخصصين الجزائريين الذين قدموا إسهاما قد يستغل في إطار الآفاق المستقبلية للتعاون بين الجزائر والبنك، وتعد الجزائر المساهم الرابع الأكبر للبنك، إذ تملك 4 بالمائة من رأسماله، حسب الأرقام التي قدمتها تيون اسيتان. لكن الجزائر لم تتقدم بأي طلب للاقتراض من البنك تطبيقا لتوجيه حكومي يقضي بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وقد موّل البنك الإفريقي مشاريع في الجزائر بقيمة 3.2 مليار دولار في الفترة التي كانت تلجأ فيها إلى الاقتراض الخارجي.