أكد وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان أن دول غرب إفريقيا هي التي تريد الذهاب بسرعة الى الحل العسكري عبر طرح خطة لمساعدة الجيش المالي على طرد الجماعات الإرهابية من شمال مالي . وقال لودريان في لقاء مع نادي الصحافة الأمريكية الأوربية، "هناك الكثير من طلبات رؤساء الدول الإفريقية للذهاب سريعا إلى مالي".وسئل لودريان عن الآجال التي ستنطلق فيها العملية العسكرية، المدعومة من الأوربيين"، وأضاف "نرغب في أن نتمكن من الذهاب في الآجال التي تسمح بالقيام بالعملية بشكل سريع". ويقصد لودريان أن فرنسا تريد أن تستبق حلول موسم الأمطار في المنطقة للشروع في العملية، وأوضح لأول مرة أن فرنسا لن تشارك بقواتها الجوية في العملية العسكرية المقبلة في مالي.وأضاف لودريان أن عملية الضغط على الجماعات الإرهابية من خلال السرعة في تنفيذ العملية العسكرية، من شأنه أن يحدث اضطرابا فيها"، وقال وزير الدفاع أن أوربا تساند مقاربة شاملة، تشتمل على الشق السياسي والإنساني والعسكري، لمواجهة المأزق المالي. وبينما جدد أن فرنسا لن تشارك بقوات على الأرض، استبعد لودريان لأول مرة قيام فرنسا بضربات جوية لمساعدة القوات الإفريقية، وشرح هذه النقطة بقوله "عندما أقول لا يوجد قوات على الأرض، فهذا يعني أيضا لا توجد قوات في الجو"، وأضاف " أما المعلومات فذلك أمر آخر"، في إشارة إلى أن فرنسا ستكتفي فقط بالمساعدة اللوجستية في المعلومات والعتاد دون مشاركة قوات برية أو جوية. ويزيد كلام لودريان من الغموض حول من سيضمن التغطية الجوية للقوات الإفريقية المقاتلة على الأرض، خاصة أن جيوش غرب إفريقيا في أغلبها تفتقر للأسطول الجوي الذي تتطلبه هذه المهمة، فضلا عن أنها لا تمتلك التكنولوجيا والأموال اللازمة التي تقتضيها العملية العسكرية. وحول مهمة القوات الأوربية الخاصة المتواجدة بمالي، قال لودريان أن لها "هدفين الأول هو إعادة تشكيل الجيش المالي والثاني هو مصاحبة القوات الإفريقية"، وسيتولى 200 عنصرا من القوات الخاصة الفرنسية بمساعدة نظيراتها في خمس دول أوربية ، مهمة تدريب وتأطير 3000 جندي من قوات الإكواس، من أجل تأهيليهم للقيام بالعملية العسكرية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي. وفيما يتعلق بالحوار مع الجماعات المسلحة الموصوفة بغير الإرهابية في شمال مالي، على غرار حركة تحرير ازواد، قال لودريان أن على هذه الحركة أن تتخلى تماما عن مطلب تقسيم مالي، من أجل أن يصبح الحوار معها ممكنا. ويكتنف غموض كبير تفاصيل العملية العسكرية في مالي، فبينما اقترحت الخطة الأولية نشر نحو 5500 جندي أفريقي في الأراضي المالية، صادق القادة الأفارقة المجتمعون في أبوجا، فقط على نشر 3300 جندي أفريقي، من دون ذكر تفاصيل عن سر التراجع عن العدد المقترح في خطة الخبراء. ولعل الأسباب الحقيقية لذلك تكمن في أن العديد من الدول الإفريقية التي لا تنتمي للإكواس لا تزال مترددة إلى الآن في المساهمة في العملية العسكرية، كما أن فرنسا والولايات المتحدة أكدتا مرارا عدم عزمهما نشر قوات على الأرض المالية. والدول التي تم الإعلان عن مساهمتها حتى الآن في القوات الأفريقية التي ستنتشر في الأراضي المالي، هي نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينافاسو وغانا. وتعارض الجزائر الحل العسكري وتتخوف من أن يكون ذلك مدخلا لافغنة منطقة الساحل واستقطاب الجهاديين الجدد الى المنطقة ما سيكون له تداعيات وخيمة على الامن والسلم والاستقرار في المنطقة.