أصدر القضاء السوري مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون مقربون من رئيس الحكومة رفيق الحريري، الذين استغربوا الخطوة السورية وتوقيتها. وأعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد مساء الأحد انه تبلغ من محاميه في سوريا أن القضاء السوري أصدر "33 مذكرة توقيف غيابية" في حق لبنانيين وعرب وأجانب كان السيد ادعى عليهم قبل سنة متهما إياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وبرر السيد في أكتوبر 2009 لجوءه إلى القضاء السوري بوجود خمسة سوريين بين الذين ادعى عليهم، بالإضافة إلى اعلان القضاء اللبناني والمحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال الحريري عدم صلاحيتهما في البت بشكواه. والسيد هو احد أربعة ضباط كانوا مسؤولين عن الأجهزة الأمنية لدى اغتيال الحريري في فيفري2005، وأوقفوا للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي تمت عبر تفجير شاحنة في بيروت وتسببت بمقتل 22 شخصا آخرين. وأفرج عن الضباط الأربعة في أفريل 2009 لعدم وجود "عناصر إثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطا الله والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود. كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، ونائب الرئيس السوري سابقا عبد الحليم خدام. ويتهم السيد فريق القاضي الألماني ديتليف ميليس بانه عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للإفراج عنه مقابل تبليغه رسالة إلى المسؤولين السوريين لتقديم "كبش محرقة" في جريمة اغتيال الحريري مقابل اسقاط الشبهة عنهم. وأشارت التقارير الأولى الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري، الأمر الذي نفته سوريا باستمرار. وكان القضاء السوري طلب في ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، إلا أن القضاء اللبناني لم يتجاوب مع الطلب. ورغم تأكيد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن إصدار مذكرات التوقيف "أمر قضائي بحت"، توقفت الأوساط السياسية في لبنان عند توقيت هذه الخطوة، متخوفة من انعكاساتها السياسية في ظل تأكيد خبراء أنها غير قابلة للتطبيق إلا على الأراضي السورية.
