تسببت المواجهات التي نشبت، أمس، بين عشرة بطالين قدموا من ولاية الأغواط ومصالح الأمن في إصابة أحدهم بجروح على مستوى العين. وقررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية للتحقيق في نسبة البطالة ومناصب الشغل. فرقت قوات الأمن المحتجين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل في حي بلوزداد بالعاصمة، حيث نقلوا اعتصامهم من دار الصحافة الطاهر جاووت إلى مقر الوزارة. وتعرض المحتجون إلى الضرب بسبب دخولهم في مواجهات مع نفس القوات، ونقل أحد الجرحى إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج، بعد أن أصيب بجروح على مستوى العين، وتحصل على عجز من الطبيب الشرعي لمدة 8 أيام. كما تعرض ثلاثة آخرين للضرب والإهانة. وبعد أن تمسك المحتجون، القادمون من ولاية الأغواط للتنديد بسياسة الإقصاء وحرمانهم من مناصب الشغل، بموقفهم، قرر الأمين العام بالوزارة استقبال ممثلين عنهم، واستقبلهم عدد من الإطارات. وقال ممثلهم، زقاو أحمد، في تصريح ل''الخبر''، إن ''الوزارة وعدتنا بإيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية من أجل التدقيق في ملفات التشغيل والمناصب الشاغرة''. وأضاف المتحدث: ''لقد رفعنا ستة مطالب، أهمها أن يتم توفير مناصب الشغل في بلدية حاسي الرمل، وأن يتم رفع الحواجز البيروقراطية وتوفير الشغل لأهل المنطقة''. ووعد ممثلو الوزير بأن يتم إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية، من أجل الوقوف على عدد المناصب الشاغرة وعلى عدم احترام قواعد التشغيل والأولوية لسكان المنطقة. من جهته، قال ممثل النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد شيكو، المتضامنة مع المتظاهرين، بأنه ''يجب أن تحقق الحكومة في الأرقام والتقارير التي ترفع إليها بخصوص البطالة، وأن تقول الحقيقة كما هي''. وبناء على تزايد التضامن مع البطالين الذين يعيشون وضعا اجتماعيا مزريا، فقد تقرر تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن البطالين، تكون خليتها الأساسية من بطالي ولاية الأغواط.
