لم تعقد، أمس، الجمعية العامة لقسمة البويرة التي برمجتها اللّجنة المشرفة على تجديد هياكل الأفالان، بسبب الخلاف الذي نشب بين بعض المناضلين والمشرفين على الجمعية ما أدى إلى اتخاذ قرار تأجيلها إلى موعد لاحق. تميزت الجمعية الملغاة بحضور جمع كبير من المناضلين الذين غصت بهم قاعة ''الريش''. وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد بوجمنيل مصطفى، موفد القيادة للإشراف على الجمعية، والتي أشار فيها إلى أن اللجنة أعطت حق العضوية في الجمعية العامة وحق الترشح لكل المناضلين الذين يمتلكون بطاقات الانخراط إلى غاية 2007، وقبل أن ينهي المتحدث كلمته صعد أحد المناضلين إلى المنصة وطالب بعقد جمعية عامة تنظيمية يحدد خلالها أعضاء الجمعية العامة دون إقصاء لأحد. واتهم أعضاء المكتب السابق بفركة العملية، حينها التحق به مجموعة من الشباب ومنعوا المشرف من مواصلة العمل. وأوعز المحتجون سبب تصرفهم هذا إلى رفض المكتب السابق استلام ملفات الكثير من المناضلين وتجديد بطاقاتهم لتمكينهم من البقاء في مناصبهم، في حين فنّد أعضاء الجناح الثاني تلك التهم وأكدوا بأن الذين كانوا سببا في إلغاء الجمعية مدفوعون من جهات أخرى، في إشارة إلى التصحيحيين، واعتمدوا في إحداث الفوضى على بعض الشباب الذين لا صلة لهم بالحزب. أما عضو اللجنة المركزية الذي كلف بالإشراف على العملية فقد حاول إقناع الطرفين بالحوار وتصفية كافة الملفات لعقد جمعية عامة شرعية.