صدمنا بإعلان نتائج المسابقة

يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير التربية الوطنية بهذه الرسالة لنعلمكم من خلالها بالأحداث التي واجهتنا، ولو لم نعان منها لما التجأنا إليكم، لكن بيروقراطية إدارة مديرية التربية دفعتنا للاستنجاد بكم. نحن أساتذة، أو نقول معلمين، شاركنا في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات، لرتبة أستاذ في المدرسة بمديرية التربية لولاية بومرداس يومي 20 و21 سبتمبر 2010، وذلك عملا بالمادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 8 / 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتمضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أين كنا ضحايا الإجحاف واللا عدل، حيث إن مديرية التربية ومفتشية الوظيفة العمومية لولاية بومرداس لم تبديا أي تحفظ بخصوص ملف الترشح الذي يتكون إضافة إلى الوثائق الإدارية اللازمة من شهادات عمل التي تتراوح عند البعض بين ثلاث وعشر سنوات خبرة مهنية. كل أحلامنا تبخرت بمجرد إعلان النتائج النهائية يوم 27 اكتوبر 2010 التي لم تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية، لأننا ترشحنا لاجتياز مسابقة أساتذة التعليم الابتدائي، الذي درجته معلم مستخلف بالرجوع إلى المادة 47 من نفس المرسوم إلا أنه يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الفقرة 1 ''معلمو المدرسة الأساسية المرسمون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معادلة لها''. فإذا كانت هذه الفقرة تتحدث عن المعلم المرسم الحاصل على شهادة في التعليم العالي الذي يتحول إلى أستاذ المدرسة الابتدائية، فما مصير المعلم المستخلف الذي بدأ العمل من شهر سبتمبر إلى غاية جوان في منصب شاغر؟ وما محل تجربتنا المهنية المكتسبة، وهل ولدنا لكي نبقى متعاقدين ومستخلفي طيلة حياتنا؟ ثم أيعقل أن تعطى الأولوية لمتخرج من الجامعة حديثا أمام الذي لديه زخم من التجربة المهنية؟ والحقيقة أنه للأسف الشديد لم يؤخذ أي معيار في دراسة الملفات والنتائج النهائية للمسابقة، حيث إن القائمة المعلن عنها تضمنت أسماء ليس لها خبرة مهنية كما قدمت مناصب لغير متخصصي اللغة العربية (الفلسفة، علوم شرعية، وتاريخ وغيرها..).
ونحن الذين تخرجنا من الجامعة 2000-2006 أين يتم تصنيف تجربتنا المهنية خلال السنوات التي عملنا فيها؟ أيعقل أن يطالبنا في الوثائق بالشهادات الأصلية في شهر أوت أين كانت كل المؤسسات التربوية في عطلة، ولماذا لم تقبل نسخة من الشهادة الأصلية؟ وعلى هذا الأساس نطلب منكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير التدخل العاجل لإلغاء النتائج المعلن عنها وتشكيل لجنة لإعادة دراسة الملفات والأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية سواء كان أستاذا أو معلما، مستخلفا أو متعاقدا، وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين
عنهم: ب. الميلود - و ب. حمزة
عائلة تستغيث بوزير العدل
نحن عائلة عواد من وهران، نواجه منذ 30 مارس 2009 تاريخ الحكم على ابننا نصر الدين بالسجن من طرف محكمة وادي ارهيو بغليزان، متاعب لا متناهية، لأننا أردنا أن نكشف لكم معالي وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الرسالة التي وجهناها لكم في 8 جوان 2009 التناقضات التي وقعت فيها المحكمة ثم مجلس قضاء غليزان، حيث تسعى أطراف إلى الإبقاء على ابننا خلف القضبان حتى لا تنكشف الفضيحة. إننا نطلب منكم معالي الوزير أن تأمروا بفتح تحقيق في القضية، ونحن الذين كنا نعتقد بأن العدالة ستنصفه، فإذا بها ترميه في السجن، ورغم أننا استنفذنا كل وسائل إقناع العدالة ببراءة ابننا، إلا أننا فشلنا ولم يبق لنا إلا طرق بابكم معالي الوزير لعلكم تنصفوننا. فقد مثل ابننا نصر الدين أمام محكمة وادي ارهيو بتاريخ 30 مارس 2009، بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن النافذ، وكان الجميع يعتقد بأن الأدلة التي سيقدمها في القضية المتابع فيها ستخلصه من تلك الأحكام الغيابية، إلا أن محكمة الجنح حكمت عليه بالسجن رغم أن القضية التي توبع فيها سبق وأن فصلت فيها ذات المحكمة مرتين وبرأته فيهما. ومعروف معالي الوزير في القانون الجزائري أن القضية التي سبق وأن طرحت أمام القضاء الإداري وتم الفصل فيها، لا يمكن أن يعاد طرحها أمام جهة قضائية أخرى وهو ما تم في قضية الحال.. وأخطر من ذلك هو أنه رغم أن محكمة الجنح لوادي ارهيو فصلت أيضا لصالح ابننا نصر الدين، حيث قرر قاضي التحقيق عدم متابعته، إلا أن القضية أعيد طرحها ومعالجتها من جديد وصدر حكم بحبسه، كما أن نفس القاضي الذي فصل في المحكمة الإدارية بعدم المتابعة هو الذي حكم عليه بالحبس في محكمة الجنح. وفي نفس الموضوع، والذي صدمنا أكثر هو أن رغم مثول مسير الشركة المعنية بالقضية وتصريحاته أمام هيئات المحاكم في وادي ارهيو ثم أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء غليزان بأنه المسؤول، إلا أن ذلك لم يشفع لابني، وحتى على مستوى مجلس قضاء غليزان فقد صدرت أحكام مختلفة في نفس القضية وضد نفس الشخص، فمرة منحوه البراءة ومرة أخرى ادانوه بالحبس النافذ. وعليه لا نملك غيركم معالي وزير العدل حافظ الأختام لطلب النجدة وإحقاق الحق، وأن ثقتنا فيكم كبيرة في أن تفتحوا تحقيقا في هذه القضية.
عائلة عواد، حي صافينيون، وهران
ارفعوا عني هذه الحقرة
يشرفني أن أتوجه إليكم القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني فخامة رئيس الجمهورية ملتمسا منكم التدخل من أجل إيجاد حل عادل لقضيتي التي سأعرضها على فخامتكم. فقد تم سماعي من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة شفاهيا يوم 19/09/2006 حول إخطاري المرسل إلى سيادتكم بتاريخ 24/05/2006 بعدمت تم رفض قضيتي ضد وزارة الدفاع الوطني من طرف مجلس الدولة من ناحية الشكل بقرار مؤرخ في 22/11/2005 تحت رقم .22614
كما تم أيضا سماعي من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة على محضر للمرة الثانية بتاريخ 07/10/2008 حول الإخطار المرسل إلى سيادتكم في 27/07/2008 بعدما تم رفض قضتيي ضد وزارة الدفاع الوطني من طرف مجلس الدولة من ناحية الشكل للمرة الثانية بقرار مؤرخ في 23/04/2008 تحت رقم .42285 وبرأيي فإن طردي من صفوف الجيش الوطني الشعبي كان بطريقة تعسفية، بعدما أمضيت على عقد الخدمة ب25 سنة بأكاديمية شرشال العسكرية 1985/1987 وكنت خريج مدرسة أشبال الثورة بالقليعة 1979 /1985 سابقا، ومن الأشبال النجباء بحصولي على البكالوريا ولوحات الشرف ومن الأوائل في مادة الفلسفة 15/20 ومختلف الرياضات 18/20 وميدالية ذهبية وبرونزيتين على مستوى المدرسة ككل، إلا أن قيادة الأكاديمية بشرشال خرقت النظام الداخلي الذي ينص على فسخ عقد الالتزام خلال المرحلة التجريبية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ القبول، والطرد من الأكاديمية نتيجة ارتكاب أخطاء أو مخالفات جسيمة والإحالة على المحكمة العسكرية مع تعويض مصاريف التكوين، وقبل أن يتم الوصول إلى تطبيق هذه العقوبات كان على قيادة الأكاديمية آنذاك تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانون وفقا لنظامها الداخلي، وهي التوبيخ الحرمان من الأجرة، الإنذار، التوقيف البسيط، التوقيف الشديد، الإحالة على المجلس التأديبي وأخيرا الإحالة على المحكمة العسكرية، إلا أن قيادة الأكاديمية آنذاك خرقت كل هذه المراحل وسلطت على عقوبة الطرد رغم أنني كنت قد تجاوزت المدة القانونية الخاصة بفسخ عقد الالتزام بعدما جاوزت 21 شهرا من التكوين، وكان طلبي هو تغيير الاختصاص الذي يناسب تخصصي الدراسي، مع العلم كذلك بأن مقرر الشطب من طرف وزارة الدفاع الوطني لم يتم تبليغه لي رسميا إلى يومنا هذا منذ .1987 لذا أملي فيكم كبير في أن يطول عمركم وتحل قضيتي سيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد، لأنكم الآمر بتطبيق الدستور وإحقاق الحق وإبطال الباطل مهما كانت صورته، وجهته لأنكم من طينة ثورة لا تلد الحفرة والحفارين..
باسم دولة الحق والقانون، وفي انتظار حل عادل من فخامتكم دمتم في رعاية الله وحفظه.
بلمختار يوسف، بوهارون ولاية تيبازة
انقذوا مشروعي من الضياع فخامة الرئيس
بتاريخ 18 أكتوبر 2008 كنت مسرورا عندما تلقيت موافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لولاية بومرداس بخصوص طلب الاستفادة، حيث سلمت لي شهادة التأهيل ووثائق الملف من دراسة تقنية واقتصادية وتمت المصادقة عليها شكلا وموضوعا. لكن وعندما طلبت تمويلا للمشروع محرر في 26 فيفري 2009 لدى البنك الخارجي الجزائري الكائن بالصنوبر البحري بقصر المعارض في العاصمة، تحول المشروع إلى مصدر مشاكل من طرف موظفي البنك بالمديرية الجهوية للبنك الكائنة ببلدية الشرافة، وبتواطؤ مديرية التمويل الخاص الكائنة ببئر مراد رايس. فقمت بإشعار الرئيس المدير العام للبنك بخصوص التجاوزات، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف من قبول ملف تمويل المشروع، فرض أعضاء البنك علي تخفيض كلفة المشروع إلى 50 بالمائة بدون تبرير للأسباب رغم أن المرسوم التنفيذي رقم 03/290 الصادر في 3 سبتمبر 2003 ينص بكل وضوح على تكلفة المشروع المحدد ب000,000,10دينار. وقد قمت بإخطار جميع المؤسسات ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للبنك ووزارة التشغيل ووالي بومرداس وأعضاء اللجنة المحلية. وبتاريخ 6 أكتوبر 2010 توجهت إلى المديرية العامة للوكالة لكنني تفاجأت مرة أخرى باقتراح تخفيض تكلفة المشروع إلى 50 بالمائة، ورغم محاولتي إقناعهم لكن دون جدوى. وما فهمته أن هؤلاء يريدونني أن أتنازل عن حقي في المشروع، حيث إنه بتاريخ 18 اكتوبر الماضي يعتبر عيد الميلاد الثاني للمؤسسة المصغرة المنشأة وفي نفس الوقت هو التاريخ الذي انتهت فيه صلاحية شهادة التأهيل وملف المشروع كما انتهت فيه كل الطموحات والأحلام التي كلفتني سنتين ونصفا من الجهد والمصاريف. وبعد كل ما تقدم وبصفتكم القاضي الأول في البلاد، ألتمس منكم فخامة رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ مشروعي من الضياع.
سيد علي سايغي، حي بن واضح، حمادي ولاية بومرداس
كيف ل7 أفراد ومعاقة العيش في ''أف2''؟
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير السكن بهذا الطلب راجيا منكم أن تأخذوه بعين الاعتبار، فأنا أب لخمسة أولاد من بينهم طفلة معاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة تبلغ من العمر 11 سنة بالإضافة إلى أمي القاطنة معي، وبالتالي فإن عدد أفراد أسرتي هو ثمانية أفراد، وقد استفدنا من شقة ذات غرفتين ''أف..''2 فكيف لنا أن نعيش فيها خاصة وأن كل أولادي كبار 25 سنة، 23سنة، 21 سنة، 18سنة و11 سنة وكيف لابنتي المعاقة أن تعيش في ظل هذه الظروف؟ لذا أرجو منكم معالي الوزير أن تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار والرحمة، فأنا بأمس الحاجة إلى مسكن أوسع ولائق يسع هذه العائلة ويسمح لها بالعيش الكريم، ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.
ناصر حلاك، حي 812 مسكن، عمارة 28 رقم 08 حوش مفنوش، عين النعجة - الجزائر -