شهد مقر ولاية وهران، مساء الخميس الماضي، ''مناوشة حادة'' بين الأمين العام للولاية ورئيس بلدية وهران، خلال اجتماع رسمي يتعلق بدراسة اقتراحات إجراء تغيير في مناصب مندوبي القطاعات الحضرية ال12 للمدينة. وكان من المفروض أن يرأس والي ولاية وهران، السيد عبد المالك بوضياف، هذا الاجتماع، الذي طلبه هذا الأخير، لحل المشاكل التي تتخبط فيها بلدية وهران، حيث شهدت استقالة العديد من المنتخبين من مناصبهم، آخرها استقالة السيد زين الدين حصام من القطاع الحضري سيدي البشير الذي يضم حي المدينةالجديدة. وبرر قراره باستحالة العمل مع رئيس البلدية، كما لاحظ الوالي المنصب حديثا أن ''احتكار'' جمع عدد محدد من المنتخبين للعديد من المناصب فرض نوعا من البيروقراطية على تسيير المدينة، وكلف الوالي الأمين العام للولاية المنصب هو الآخر حديثا، بالإشراف على هذا الاجتماع. إلا أن القاعة التي احتضنت هذا اللقاء الرسمي في مقر ولاية وهران تحولت إلى ''حلبة صراع''، عندما شرع رئيس بلدية وهران في الصراخ في وجه الأمين العام للولاية والإطارات التي كانت حاضرة، وقال لهم، حسب ما ذكر شهود، ''ما دخلكم في البلدية؟... أتركونا وشأننا''. وتعالى الصراخ، إلا أن الأمين العام لولاية وهران رفض مجاراة رئيس البلدية، وأنهى اللقاء. وذكرت مصادر مؤكدة أن هذه الحادثة بلغت مسامع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وأنه وجه أوامر لوالي الولاية بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي صار يتكرر باستمرار، حيث سبق أن رفعت مصالح ولاية وهران تقريرا إلى وزارة الداخلية بخصوص الإهانات التي تعرض لها رئيس دائرة وهران من طرف رئيس البلدية. وجاء في أحد هذه التقارير، كما أسرت مصادر مؤكدة ل''الخبر''، أن ''مير'' وهران قال لرئيس الدائرة ''لا أعترف بك''. يحدث هذا في الوقت الذي فتحت العدالة قضية جديدة، توبع فيها نائبان لرئيس البلدية، إضافة إلى قضية أخرى تمت المحاكمة فيها، الأسبوع ما قبل الماضي، والتمست فيها النيابة الحبس النافذ لعدد من المنتخبين.