فصلت محكمة الجنح لوهران، أمس، في قضية تأمين العتاد المتحرك من شاحنات وسيارات وكذا المدارس الابتدائية، لدى شركة التأمينات العمومية ''كاش''. وفصلت ببراءة نائبي رئيس بلدية وهران، ومنتخبين آخرين، إضافة إلى إطارات بالبلدية توبعوا بتهمة ''إبرام صفقة مخالفة للقانون''. وكانت العدالة قد أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية، السنة الماضية، بعد أن تقدم متعامل خاص في مجال التأمينات، كان متعاقدا مع بلدية وهران ولم يفز بصفقة التأمين للسنة الرابعة على التوالي، بطعن لدى مصالح الولاية في صفقة 2008 التي شارك فيها. وبعد التحقيق القضائي، وجه قاضي التحقيق تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع لنائبين لرئيس البلدية، يشغلان منصبي رئيس لجنة الصفقات ورئيس لجنة تقييم العروض وعدد من أعضاء اللجنتين من منتخبين وإداريين. ونظرت محكمة الجنح في هذه القضية الأسبوع ما قبل الماضي، وأحالت الفصل فيها على المداولة، ليتم النطق نهار أمس بتبرئة جميع المتابعين فيها.