سجلت أسعار النفط مستويات قياسية بتجاوزها 93 دولارا واقترابها لأول مرة هذه السنة من سقف 100 دولار للبرميل على خلفية موجة البرد السائد في أوروبا والولاياتالمتحدة. ساهمت الظروف المناخية في ارتفاع معتبر لاستهلاك الوقود في أهم البلدان الأوروبية والولاياتالمتحدة، واللجوء إلى الاحتياطي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في ظرف أربعة أيام بأكثر من 6 دولارات وبلوغ مستوى قياسي، لم يتم تسجيله مند سنتين، أي مند سنة 2008 أين بلغت أسعار النفط مستويات تراوحت ما بين 100 إلى 147 دولار للبرميل. ويساهم زيادة الاستهلاك والطلب في اللجوء إلى احتياطي الوقود، وارتفاع أسعار البنزين، حيث أشارت تقديرات كتابة الدولة الأمريكية للطاقة إلى زيادة مرتقبة في مستويات الأسعار خلال فصل الشتاء، فضلا عن زيادة عائدات صادرات دول منظمة ''أوبك'' بحوالي الثلث هذا العام، وستستمر في الزيادة في 2011، حيث يتوقع أن تقدر عائدات صادرات نفط ''أوبك'' في 2010 إلى 750 مليار دولار بزيادة قدرها 32 بالمائة من 571 مليار دولار العام الماضي. إلا أن حصة الجزائر تبقى متواضعة مقارنة بالدول الكبرى المصدرة، في حدود 30 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستأثر العربية السعودية أكبر منتجي النفط في العالم بحوالي ربع إجمالي إيرادات صادرات منظمة أوبك النفطية، علما بأن الرياض هي أيضا من بين البلدان التي تتجاوز حصصها حاليا بصورة معتبرة إلى جانب دول الخليج الأخرى. ومن بين مظاهر ارتفاع الأسعار الزيادة المعتبرة لمتوسط سعر البنزين في محطات الوقود في الولاياتالمتحدة إلى 96 ,2 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر .2008 وقد يصل إلى 3 دولارات، علما بأن سعر النفط يمثل أكثر من نصف تكلفة صنع البنزين. ولكن هنالك أيضا رسوما كثيرة تفرضها الدول الصناعية وتعود عليها بالفائدة. ومن المرتقب حول آخر توقعات الهيئات الدولية أن يزيد الطلب العالمي عام 2011 ب4 ,1 مليون برميل يوميا على الأقل، مما يدفع الأسعار إلى البقاء في مستوى عال مع توقع أن تبقى الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك قريبة من 5 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 3 ,4 مليون برميل يوميا في 2009 و5 ,1 مليون برميل يوميا في .2008
