نددت ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية'' فرع وهران، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، ب''رفض مصالح ولاية وهران استلام طلب الترخيص لتنظيم تجمع بساحة أول نوفمبر. وشجبت ''تصريح موظف بها بأن الزوايا وحدها لديها الحق في التظاهر''. ونفى مسؤول بالولاية تلقيه طلبا بالترخيص لتنظيم تجمع. واعتبرت التنسيقية موقف الولاية ''طعنا في مصداقية الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس، خاصة ما تعلق بحظر المسيرات في العاصمة دون سواها''. وقال بيانها إن ''أحسن ضمان لتجسيد المطالب الديمقراطية هو التعبئة الشعبية، ولهذه الأسباب نعلن عن تمسكنا بالنداء لتنظيم تجمع سلمي يوم 12 فيفري الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة أول نوفمبر .''1954 واعتبرت التنسيقية رفض مصالح مديرية التنظيم والإدارة العامة استقبال طلب الترخيص ''ضربة لمصداقية تصريحات رئيس الجمهورية''، في إشارة إلى تأكيده على أن ''حظر المسيرات يخص العاصمة فقط''. وندد أعضاء التنسيقية بشدة ''بتجرؤ أحد الموظفين على التصريح بأن حق التظاهر هو مكفول للزوايا فقط...''. من جهته فند مدير التنظيم والإدارة العامة لولاية وهران، في اتصال مع ''الخبر''، تلقي مصالحه ''لأي طلب ترخيص من أية جهة كانت''، قبل أن يسألنا: ''من هذه التنسيقية؟ هل هم أحزاب؟''. وقال المسؤول نفسه إنه لا يعلم بتنظيم اسمه ''تنسيقية'' دعت إلى مسيرة يوم 12 فيفري ''لأنني لا أقرأ الصحافة''. وبخصوص إعلان بوتفليقة رفع حالة الطوارئ، ذكر بيان التنسيقية: ''لقد سجلنا نوايا الرئيس حول رفع حالة الطوارئ، لكن نود التوضيح بأن حالة الطوارئ في حد ذاتها كانت خرقا للدستور وللمعاهدات الدولية التي تكفل الحريات الفردية والعمومية منذ 19 عاما''. وأضاف: ''كانت الطوارئ حجة لتوظيف العدالة والإجراءات القمعية لخنق وتقليص الحريات الفردية والجماعية، كرفض اعتماد الأحزاب، النقابات والجمعيات، وباسم حالة الطوارئ تم منع لقاءات حول المفقودين أو لقاءات حول العنف ضد المرأة في الجزائر وإخضاع أي اجتماع بسيط لترخيص إداري، وأي مواطن معرض للبقاء 12 يوما تحت الحجز النظري وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان والحريات''. وشجب محررو البيان ''تصريحات وزير الداخلية الأسبق ونائب الوزير الأول الحالي وافتخاره بقمعه الشباب الجزائري سنة .2001 واستمرار تواجد شخص يطلق مثل هاته التصريحات كاف للتشكيك في أجمل الوعود''.