أعلن حزب الحرية والعدالة غير المعتمد عن عدم مشاركته في مسيرة 12 فيفري التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. وقال حزب محمد السعيد أن قرار 12 فيفري ''اتخذ دون علم بعض الأعضاء المؤسسين كحزب الحرية والعدالة ولا يلزم إلا أصحابه''. وأوضح الحزب الذي شارك في جلسات التنسيقية بأن ''اللجنة كانت قد حددت في اجتماعها المنعقد في 28 جانفي الماضي، يوم الأربعاء 9 فيفري (أي نهار أمس ) موعدا لتدارس الموقف على ضوء رد مصالح ولاية العاصمة على طلب التصريح بالمسيرة المودع لديها طبقا للقانون''، غير أن الذي حدث، حسب بيان محمد السعيد، ''أن أعضاء من اللجنة بادروا أول أمس الثلاثاء، لاعتبارات خاصة بهم، ودون أي تفويض إلى تقديم هذا التاريخ ب 24 ساعة لاتخاذ الموقف المعلن للرأي العام باسم اللجنة''. وتبعا لذلك أعلن حزب الحرية والعدالة أنه ''يعتبر نفسه غير معني بالتاريخ المحدد للمسيرة''، مشيرا في هذا الصدد بأن ''التغيير المنشود تغيير سلمي يمر حتما في المقام الأول عبر إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني لتمكين قوى سياسية جديدة من البروز وتطبيق العدالة الاجتماعية''. ويأتي هذا الانسحاب غداة إعلان حركة العروش وجناح فلفول في نقابة ''السناباب'' أيضا عن عدم مشاركتهما في هذه المسيرة التي دعت إليها التنسيقية التي يقودها رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي بمعية الأرسيدي ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات مدنية.