ذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن المواجهات التي تواصلت، يوم أمس الأحد، بمدينة درعا السورية ولليوم الثالث على التوالي، خلفت قتيلا وحوالي مائة من الجرحى، نتيجة لإطلاق قوات الأمن السورية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد نشطاء حقوق الإنسان، فإن الشخص الذي توفي يوم أمس يدعى رائد اكراد، كما أصيب في ذات الاشتباكات شخصان آخران إصابات خطيرة. وحسب روايات شهود عيان بمدينة درعا الواقعة بالجنوب السوري، فإن حوالي عشرة آلاف محتج عجت بهم الأحياء القديمة من المدينة التي حولتها المواجهات إلى كتلة من النار والدخان. وحسب ذات الروايات، فإن السلطات المحلية اضطرت لطلب أعداد إضافية من عناصر الشرطة بعد عجز المحلية منها عن مواجهة الموقف. وقد عمد المحتجون إلى حرق مبنى قصر العدالة في المدينة، كما تم حرق مباني شركات الهاتف النقال وسيارات. في حين منعت قوات الأمن محتجين من بلوغ مقر حاكم المدينة. بموازاة هذا تحدثت العديد من المصادر الإعلامية، ونقلا عن شبكات التواصل الاجتماعي، أن الحركات الاحتجاجية متواصلة في كل من مدن ''حمص''، و''دير الزور''، و''بانياس''، بالإضافة إلى ''درعا''، وهو ما يعني أن الانتفاضة قد امتدت إلى كامل الأراضي السورية. استمرار هذه الحركة الاحتجاجية التي عرفت تطورا ملحوظا من حيث الحجم والحدة وسعة الانتشار بعد تشييع جنازة القتلى الأربعة في تظاهرات يوم الجمعة الأخير، تعني أن قرارات الرئيس السوري القاضية بتقليص عدد سنوات ما يعرف في سوريا بخدمة العلم في الجيش السوري إلى ثماني عشرة سنة، وأمره بإطلاق سراح الأطفال الموقوفين في الأحداث الأخيرة لم يكن لها أي أثر في لجم حركة الشارع. ولمواجهة هذه الحركة الاحتجاجية وامتصاص عنفها حتى لا تأخذ بعدا كالذي عرفه الشارع التونسي والمصري من قبل، أقالت، يوم أمس السلطات السورية، محافظ المنطقة، الذي يقول بشأنه الناشطون السوريون بأنه لا يمثل شيئا، لأنه لا يملك من الناحية العملية أية صلاحيات تؤهله لحل أي مشكل.
