نقل عن محتجين أن وحدات من الجيش السوري انتشرت، أمس، بمداخل مدينة درعا، في محاولة على ما يبدو للحيلولة دون استمرار الحركة الاحتجاجية بالمدينة التي سقط بها، إلى غاية يوم أول أمس، خمسة قتلى في مظاهرات مطالبة بالحرية ومحاربة الفساد. وبموازاة هذا لجأت السلطات إلى الاعتماد على الأعيان والشخصيات النافذة في المنطقة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة مشاعر الغاضبين، خاصة بعد أن بدأ العنف يتسرب إلى المحتجين الذي أقدموا، أول أمس، على حرق العديد من المؤسسات الرسمية والعمومية والسياسية، ومنها مقر حزب البعث الحاكم وشركة خاصة للاتصالات يملكها ابن أخت الرئيس بشار الأسد. في ظل هذه الأجواء، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الآلاف شاركوا في تشييع جنازة الشاب رائد الكراد، ابن 23 سنة، الذي سقط يوم أول أمس الأحد برصاص الشرطة، والذي سبق ونفت بشأنه السلطات الرسمية سقوط أي ضحية في المواجهات. وقد ردد المشيعون، خلال مسيرة التشييع، شعارات لا تختلف كثيرا عن تلك التي رددها الشارعان التونسي والمصري خلال الاحتجاجات التي أسقطت كلا من الرئيسين زين العابدين وحسني مبارك، ومنها ''الله سوريا الحرية. الشعب يريد إسقاط الفساد'' و''ثورة، ثورة'' و''الله، سوريا، حرية وبس''. وتم دفن الضحية في مسجد العمري بالحي القديم للمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن. وفي محاولة لمنع أي غريب عن المدينة من دخولها، فتشت عناصر الجيش كل الوافدين وفتشوا وثائقهم، كما كان وزير العدل من بين الشخصيات التي وصلت إلى المحافظة على أمل المساهمة في تخفيف حدة التوتر، حتى لا تأخذ الأحداث بعدا كالذي أخذته في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا. وتحدثت تقارير إعلامية أن مئات المتظاهرين ضد الحكومة السورية تجمعوا في بلدة جاسم في جنوب سوريا في مؤشر لاتساع رقعة الاحتجاجات. وكأول رد فعل خارجي على هذه الأحداث، نددت وزارة الخارجية بأعمال العنف التي مارستها أجهزة الأمن السورية في حق المتظاهرين، وطالبت بالإفراج عن كل الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية. وقد قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في مؤتمر صحافي، إن ''فرنسا تدين أعمال العنف التي أدت إلى العديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين المتجمعين، الجمعة والسبت والأحد في درعا''، وطالب السلطات السورية ب''الإفراج عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرات بسبب آرائهم أو ما قاموا به لمصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان''. من جهتها، نددت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' ''بالاستخدام المفرط للقوة'' الذي أوقع خمسة قتلى في سوريا.
