قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه أمس، إحالة التعديلات المقترحة من طرف النواب حول مشروع قانون البلدية على لجنة الشؤون القانونية لدراستها والفصل فيها مع أصحابها ومع ممثل الحكومة الوزير دحو ولد قابلية. أفادت مصادر نيابية أن الأغلبية الساحقة من التعديلات تخص المواد المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المواد 69 و79 و81 و.99 بإحالته لمجمل التعديلات ال 242 التي اقترحها النواب لإثراء مشروع قانون البلدية، تكون اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني أمام امتحان عسير، ليس فقط بسبب عدد التعديلات التي تساوي عدد مواد المشروع، ولكن في مدى قدرتها على إقناع النواب أصحاب التعديلات ب''التنازل'' عنها، إن تطلّب الأمر ذلك وعدم تركها للتصويت في الجلسة العلنية. ومن جهة ثانية في مدى قدرتها على الضغط على الحكومة لقبول الكثير منها وإدراجها ضمن مواد قانون البلدية. ومرد الصعوبة أن الكثير من التعديلات المقترحة من النواب على اللجنة تفتقد إلى الصياغة القانونية السليمة وجاءت على شكل مقترحات عامة من الصعب اقتناع اللجنة بها. من جانب آخر أشارت مصادر نيابية، أن أغلبية تعديلات النواب ركزت على مواد بعينها، خصوصا تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية، بحيث قدمت عشرات التعديلات حول مادة أو مادتين، مما يفرض على اللجنة القانونية إسقاط الجزء الأكبر منها. وما يزيد من صعوبة ''المهمة'' على مستوى اللجنة القانونية في ''غربلة'' التعديلات، أن حصة الأسد من هذه التعديلات تقدمت بها أحزاب التحالف الرئاسي وليس أحزاب المعارضة، وهو ما يجعل أعضاء اللجنة القانونية بمثابة الخصم والحكم في ضرورة التوفيق بين مطالب الأفالان والأرندي وحركة مجتمع السلم والحكومة في ذات الوقت، بالنظر إلى تسجيل توافق ''هش'' في مواقف هذه الأحزاب بخصوص مشروع قانون البلدية، وهو ما لوحظ في ال 11 جلسة التي عقدت على مستوى الحكومة لإعداد المشروع بالصيغة الحالية التي نزل بها إلى البرلمان. وبالنظر إلى مطالب أحزاب المعارضة التي دعت الحكومة صراحة إلى سحب مشروع قانون البلدية، كونه، حسبها، لا يستجيب لمتطلبات المنتخبين المحليين وينقص من صلاحياتهم، فإن اللجنة القانونية مجبرة على التعامل مع هذا المعطى بإيجابية، وذلك من خلال عدم إبقاء مشروع الحكومة بصيغته الأصلية، ومن ثم عدم التشدد في التعامل مع تعديلات النواب قصد إعطاء الانطباع على الأقل أنها استمعت إلى كل ما طرح في جلسات النقاش حول مشروع قانون البلدية وتكفلت بانشغالات وتخوفات النواب و''الأميار'' المشروعة.
