رفض التجمع الوطني الديمقراطي الرد على تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، المتعلقة بمطلب إعادة صياغة وثيقة التحالف الرئاسي الموقعة عام 2004، فيما اعتبر الأفالان أن ''ما يربطها بالتحالف الرئاسي هو تطبيق برنامج الرئيس وفقط''. وقال الناطق باسم حزب الأرندي ميلود شرفي ل''الخبر'' ''ليس لي تعليق على ما قاله سلطاني''. ورفض شرفي طرح وجهة نظر الأرندي بشأن ما إذا كانت تجربة التحالف الرئاسي تستدعي التقييم وفقا للمستجدات السياسية، ومن ثمة مراجعة بعض الجوانب السياسية والأهداف المرحلية للتحالف وإعادة تفعيل آليات عمله. وقال شرفي ''ليس لدي إجابة على هكذا سؤال وليس لدي رد على ذلك''. غير أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتقد أن تصريحات سلطاني تنم عن ''إشكال وجداني'' وتدخل في سياق ''تصريحات ساخنة ومتباينة المواقف خلال الفترة الأخيرة''. وأوضح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى ل ''الخبر'' أن ''ما يربطنا في التحالف الرئاسي هو تطبيق برنامج الرئيس وفقط، لسنا مرتبطين في التحالف لكي نصير حزبا واحد، لكل حزب أفكاره وممارساته''. وأضاف ''الفرق بيننا أن أولوياتنا وطنية، أما شريكنا الذي يطالب بمراجعة التحالف فله تحالفات دولية (الإخوان)، وتصريحاته ذات موجة التغيير الجارية في العالم العربي''. موضحا ''الآفلان اقترحت ندوة لإطارات التحالف، لكن شريكنا قدم مبادرته السياسية لكل الأحزاب''. وعزز المتحدث باسم حركة مجتمع السلم محمد جمعة تصريحات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، وأكد أن ميثاق التحالف الرئاسي بحاجة إلى إعادة النظر وفقا للمتغيرات السياسية والمستجدات الراهنة. وقال جمعة في اتصال مع ''الخبر'' أن '' إعادة النظر في الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب وغيرها في هذه المرحلة تقتضي إعادة النظر في التحالف الرئاسي''. مشيرا أن ''وثيقة التحالف تتضمن 14 بندا ويجب ضخ أمور جديدة في التحالف''. معتبرا أن مطالبة الحركة بإعادة صياغة وثيقة التحالف تهدف الى تحويل التحالف الى صيغة متقدمة في العمل السياسي، مثلما هو عليه الأمر في الديمقراطيات الحقيقية''.