قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أمس، إن التغيير أضحى في الجزائر حتمية نتيجة إخفاقات قادة الأنظمة السابقة. وذكر بن عبد السلام أن التغيير مطلوب بناء على الأوضاع الداخلية، ويعززه أيضا الوضع الخارجي، خاصة ما يجري ب''ليبيا''. ويبقى حسبه تحديد الكيفية التي سيحدث بها التغيير. وبالنسبة لحركة الإصلاح فإنها ''تحبذ أن يكون حضاريا وسلميا لتفادي تضييع الوقت والخسائر''. وقال بن عبد السلام إن قيام الأمين العام للأرندي بحصر الأزمة الجزائرية في شقها الاجتماعي يجعله ك''النعامة''، باعتبارها تشكل بانوراما شاملة مستدلا على ذلك بسلسلة الاحتجاجات التي طالت كل القطاعات. وعدد المتحدث في تصريح خص به ''الخبر''، على هامش الملتقى الفكري الأول للحركة بفالمة، والذي تناول موضوع ''الديمقراطية ومستقبل التغيير في الوطن العربي''، جوانب الأزمة المتعددة، انطلاقا من الحقل السياسي المغلق واحتكار السلطة لأي قرار أو مبادرة تحصل، إضافة إلى الأزمة الاجتماعية وما يعانيه الشعب بسببها، وفشل السلطة في وضع سياسة اقتصادية ناجحة. هذه القضايا حسب المتحدث طرحها ''تحالف التغيير'' الذي تنتمي إليه الحركة، من خلال مبادرته التي تتحدث عن المناحي المتعددة الدافعة لإحداث التغيير، وربط ذلك بثلاث جهات تتصدرها قوى التغيير في المجتمع من أحزاب وجمعيات، السلطة والشعب، وقال إن ''تلكؤ أي طرف سيفضي إلى تغيير آخر لا نعلم مآلاته ونخشى انزلاقاته''. كما طالب المتحدث السلطة بالاستجابة للمطالب، وأشار عليها بكون الفرصة مواتية ولا مجال للتماطل بالنظر للتداعيات الداخلية وحتى الخارجية، وما يحصل خارجا هو ما يدفع حسبه للتعجيل بالتغيير، مفضلا عدم المساس بالبلاد وجرها لأزمات أخرى، داعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، والانتخابات النزيهة، وإرساء قواعد النظام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.