القراءة التي أعطيت للنية في الإصلاحات تمت ضمن مساحة ضيّقة بوتفليقة لم ينتخب ليبقى خالدا في الحكم صرّح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن خطاب رئيس الجمهورية في 19 مارس الماضي الذي تناول نيته إحداث إصلاحات سياسية ''تمت قراءته ضمن مساحة ضيقة''. ولمّح إلى احتمال عدم استمرار بوتفليقة في الحكم بعد 2014، بقوله: ''الرئيس لم ينتخب ليبقى في الحكم مدى الحياة''. تعاطى أحمد أويحيى، أمس، بزرالدة في ندوة صحفية اختتمت أشغال دورة مجلس الأرندي الوطني، مع كل القضايا الجارية محليا وإقليميا وأرفقها بإشارات تفيد بأن رئيس الجمهورية لن يستمر في الرئاسة بعد .2014 ومما قاله في هذا الشأن: ''لا يوجد رئيس يظل في الحكم مدى الحياة، فالرئيس لم ينتخب ليكون حاكما مدى الحياة''. الاستجابة لمطالب المحتجين لا تعني أن الدولة رضخت لهم وسألت ''الخبر'' أويحيى إن كان واردا أن يعود رئيس الجمهورية إلى تحديد عدد الفترات الرئاسية، بعد أن أغلقها بموجب التعديل الدستوري المرتقب وما إذا كان محتملا أن يقبل بوتفليقة، في إصلاحاته المنتظرة، على تغيير نظام الحكم بجعله برلمانيا يكون فيه للحزب صاحب الأغلبية الحق في تشكيل الحكومة. فقال: ''لا يستطيع الأرندي أن يعرف ما يريده الرئيس بالتحديد، ولكننا ضد اعتماد نظام برلماني ومستعدون لمناقشة هذا الطرح لما يُعرض علينا''. ويعتبر أويحيى نفسه شريكا في الإصلاحات التي قال رئيس الجمهورية إنه ينوي إجراءها. وأوضح أويحيى أن الرئيس لم يستشر أي حزب فيما هو مقبل عليه ''وعلينا أن ننتظر ما سيعلن عنه''. وفي البيان السياسي الذي انتهت إليه دورة المجلس الوطني، ذكر الأرندي بوضوح بأن الرئيس سيعدّل الدستور وأن الحزب ''سيشارك فيه مهما كان عمقه''. وفي نفس الموضوع، قال أويحيى إن القراءات التي أعطيت لخطاب بوتفليقة في 19 مارس الماضي كانت خاطئة، عندما تحدثت عن إصلاحات سياسية شاملة يعتزم الرئيس القيام بها. وذكر بالتحديد: ''لقد تم وضع هذا الخطاب في مساحة ضيقة، وكان ذلك شبيها بالقراءات التي أعطيت لمشروع المصالحة قبل صدوره، إذ جرى الحديث عن عفو شامل ولم يكن الأمر كذلك''. ويعتبر تصريح أويحيى في هذا الجانب، بمثابة تصويب لمن يعتقد بأن بوتفليقة سيحدث ثورة إصلاحية. واستبعد كليا انفتاحا سياسيا واسعا شبيها بفترة بداية التعددية، إذ قال: ''لقد عشنا المعرض الديمقراطي الكبير بداية التسعينات، والجميع يعلم ثقل التكلفة التي دفعناها''. أما التصويب الثاني فهو موجه لمن يرى بأن الإصلاحات المنتظرة، ستكون نتيجة الغضب الشعبي المعبّر عنه مطلع جانفي الماضي. ويخطئ، حسب أويحيى، من يعتقد بأن تعامل السلطات إيجابيا مع مطالب فئات مهنية واجتماعية عريضة، وإعلان الرئيس عن إصلاحات مرتبط بالثورات الجارية في بلدان عربية. من افتعل أحداث جانفي حصل على جزء مما أراد وعلى عكس ذلك، يرى أمين عام الأرندي، بأن السلطة كانت متوجهة نحو إصلاحات ومقبلة نحو تحسين ظروف الجزائريين، ولم تكن بحاجة إلى ضغوط داخلية وخارجية لتقوم بذلك. وأضاف في نفس الموضوع: ''الدولة التي قهرت الإرهاب ليست ضعيفة، ولكنها تصبح ضعيفة أمام أبنائها عندما يستعطفونها''. وتابع: ''الدولة التي تنفق 1200 مليار دينار كتحويلات اجتماعية مقررة في كل قانون مالية، لا يمكن أن تكون ضعيفة. ما هي الدولة التي تمنح السكن بدون مقابل وتعطي الكهرباء تقريبا بالمجان؟ فهل انتظرت السلطات أن تقع اضطرابات حتى تقوم بهذه الأعمال لفائدة المواطنين؟''. وأشيع في الشارع بأن الاضطرابات، التي أكد أويحيى أنها بتحريك من فاعل، استهدفت رحيل الوزير الأول أويحيى وليس رئيس الجمهورية بوتفليقة. عن ذلك يقول زعيم ثاني قوة سياسية: ''ليس مهما أن يتنحى الوزير الأول بقدر ما يهم استقرار البلاد (..) لكن من المستفيد من استغلال تلك الأحداث؟ أنا أقول إن المال القذر هو المستفيد. وقد حصل من افتعل الأحداث على جزء مما أراد وهو إلغاء التعامل بالفاتورة''. ولم يوضح أويحيى من يقصد بالتحديد، وإن كان الإيحاء موجها إلى أحد رجال الأعمال، أو زمرة معينة. الجزائر لن تؤيد أي طرف في البلدان التي تشهد ثورات وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، رد أويحيى على انتقادات وجهت للدبلوماسية الجزائرية التي تميز تعاملها مع الوضع في الجماهيرية بالغموض والتذبذب، حسب البعض. ورفض أمين عام الأرندي أن تتخندق الجزائر في الأزمة لصالح أي من الطرفين المتصارعين، وقال: ''لن يكون للجزائر موقف مؤيد لبنغازي (معقل المعارضة المسلحة) إلا إذا دعمهم الشعب الليبي وأوصلهم إلى الحكم.. إنني لا أرى أي دور لبلادي (في ما يجري بليبيا) ولا أرى ما يخدمها إذا انحازت لهذا الطرف أو ذاك''. وفي سياق التأكيد على أن الجزائر لن تتخذ موقفا قد يفهم بأنه مؤيد لأي طرف في البلدان التي تشهد ثورات، أضاف أويحيى الذي تحدث في هذا الموضوع بالذات من موقع المسؤول في دولة: ''لقد دفعنا فاتورة ثقيلة خلال فترة المواجهة مع الإرهاب ولا زلنا ندفعها إلى اليوم ولسنا مستعدين أن ننسى ما عانيناه من ويلات، وقد استوعبنا الدرس والأفضل لنا أن نهتم بشؤوننا الداخلية''. وتابع: ''عندما يختار الشعب الليبي سننحاز إلى اختياره (..) وعندما زارنا رئيس الوزراء التونسي (الباجي قايد السبسي في 15 مارس الماضي) وجد الدولة الجزائرية على نفس موقفها، وتغيّر النظام في مصر وبقي موقفنا إزاء المصريين مبنيا على أساس الأخوة، أما عن الأزمة في ليبيا فما يهمنا فيها هو الشعب الليبي''. ويرى أويحيى أن الجزائر غير مستعدة لأن تضحي بأي مواطن منها، من أجل أي قضية أجنبية ''فقد شاركت الجزائر في حرب ,1948 وعندما كان أبناؤنا يذبحون كالخرفان (أثناء محاربة الإرهاب)، لم نسمع مسؤولا في أي دولة يعزينا فيهم، لهذا نقول بأننا لن نحارب العالم من أجل عيون أي أحد ولسنا مستعدين لنموت من أجل شيء آخر غير الجزائر.. ولكننا لا نقبل أبدا أن تقع مجزرة في بلد جار لأن أمننا القومي سيكون حينها في خطر''. وشنّ أحمد أويحيى هجوما على الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، وضد حزب سعيد سعدي دون ذكرهما بالاسم. وقال عندها بلغة دارجة، في سياق حديثه عن مظاهرات المعارضة المطالبة بالتغيير: ''ماراهومش دايرينها باطل''، ويفهم من ذلك أنهما يخدمان أهدافا غير بريئة. وتهكم عليهما بدعوى أنهما غير قادرين على تعبئة عدد كبير من المواطنين. مشيرا إلى أن ''هناك من يريد ميدان تحرير بالجزائر، ونسوا بأنه كان لدينا هذا الميدان في 1991 وفي ساحة أول ماي''، يقصد اعتصام مناضلي جبهة الإنقاذ في إطار الإضراب السياسي الذي أطاح بحكومة مولود حمروش. صحافيون يتقاضون 5 آلاف دينار في مؤسسات خاصة وعن المطالب المهنية والاجتماعية التي يرفعها الصحافيون، قال أويحيى ''إن السلطات لم تتجاهل الإعلام وأسرة الإعلام، التي من حقها أن يكون لها إطارها القانوني الذي يسير على أركان حرية الإعلام والتعبير وحقوق عمال فضاء الإعلام''. وحول سؤال يتعلق بأجور زهيدة يتقاضاها الصحافيون، قال أويحيى: ''لا يوجد في الإعلام العمومي من يتقاضى أقل من 15 ألف دينار، ولكن في بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة التي تكتب كثيرا وباستمرار عن الحرية والديمقراطية وحماية الحقوق الإنسان، تدفع أجورا لا تتجاوز 5 آلاف دينار شهريا لبعض مستخدميها''. معتبرا تصرفات هذه المؤسسات ''متنافية مع الأفكار التي تنشرها''.
