التزم مسؤولو الشركة البلجيكية ''فالون للمياه''، من خلال اتفاق التوأمة الموقع، أمس، مع الجزائرية للمياه، بمساعدة ومصاحبة الجانب الجزائري لتطوير وعصرنة شبكات توزيع المياه والتطهير. ويسمح اتفاق التوأمة، حسب محتوى الاتفاق، بدعم فعالية شبكات المياه والتطهير وتوفير نوعية جيدة من المياه، مع التأكيد أن الشركة متواجدة في الجزائر منذ 2006، وقدمت دعما للجزائرية للمياه من خلال التكوين والمصاحبة. وحددت الاتفاقية أربعة أهداف هي ضمان المراقبة الذاتية لنوعية المياه وتسيير كافة المقاييس المتصلة بالشبكات وتطوير نوعية المياه وإرساء نظام للاتصالات في مجال المياه. وأشار عضو لجنة إدارة الشركة البلجيكية ''فالون للمياه''، السيد فيليب بوري، إلى أن شركته ستعمل مباشرة في الجزائر، بعد تجربة غير موفقة كمناول، شريك للمؤسسة الألمانية ''غيلسن وثر'' التي استفادت من عقد تفويض تسيير شبكة المياه والتطهير بعنابة والطارف. وقد قامت الجزائر بفسخ العقد لعدم الحصول على نتائج إيجابية، ما دفع مسؤول الشركة البلجيكية للتأكيد أن ''فالون للمياه'' لن تدخل مجددا السوق الجزائري إلا كشريك أساسي. من جهة أخرى، أشار فيليب بوري، إلى أن مشروع توأمة الجزائرية للمياه و''فالون للمياه''، سيسمح بتحسين نوعية المياه الموزعة في الجزائر، بالنظر إلى خبرة الشركة البلجيكية، موضحا بأن قطاع تسيير المياه في بلجيكا يبقى حكرا على القطاع العمومي، حيث مازالت الدولة هي المالك الوحيد للموارد المائية، مثل ما هو معمول به في الجزائر. في نفس الإطار، أوضح مدير مشروع توأمة الشركتين الجزائرية والبلجيكية، السيد جاك ايلاس، بأن الدراسة التي أعدتها شركته في تحليل لوضعية نوعية المياه في الجزائر، أظهرت العديد من النقائص التي يجب تداركها خاصة فيما يتعلق بحماية الموارد المائية من التلوث وتزويد محطات معالجة وتطهير المياه بما ينقصها من قطع غيار. على صعيد آخر، أعلن السيد جاك ايلاس، بأنه سيتم تنظيم العديد من الدورات التكوينية خلال المدة المحددة لمشروع التوأمة والمقدرة ب 18 شهرا، ابتداء من جانفي الفارط إلى غاية شهر جويلية من سنة .2012 في السياق ذاته، وضعت ''فالون للمياه'' تحت تصرف الجزائرية للمياه، 20 خبيرا في مجال تحسين نوعية المياه. وسيتم في إطار مشروع التوأمة مساعدة الجزائرية للمياه في حصول مخابرها الخمسة الجهوية المختصة في مراقبة المياه على شهادة المطابقة ''ايزو ''17025، إلى جانب العمل بشهادة ''ايزو''9001 في مجال النوعية.