لم يجد الكثير من الشباب الذين يملكون درّاجات نارية من مختلف الأصناف بباتنة، سببا لامتناع شركات التأمين العمومية عن تأمين درّاجاتهم وفق ما يفرضه القانون. وتدفع هذه الوضعية بعض هؤلاء إلى الانتقال للولايات المجاورة للحصول على التأمين. وفي المقابل، يغامر الكثير منهم بقيادة درّاجاتهم دون شهادة التأمين، مما يعرّضهم لعقوبات قاسية من قبل الشرطة، دون الحديث عن الآثار المادية الخطيرة التي قد تنجر في حال وقوع حوادث مرورية لهؤلاء المولعين بركوب الدرّاجات النارية.