مع حلول موسم الاصطياف من كل سنة، تعج مختلف طرقات تيبازة بكمّ كبير من الدراجات النارية، باختلاف أشكالها وأحجامها وأنماطها.وتتسبب في أحيان كثيرة في حوادث مميتة ومفزعة بفعل السياقة العشوائية التي يعتمدها سائقيها والتهور الذي يميّز هؤلاء.وفي ذات السياق تشير الإحصائيات الرسمية التي سجلتها مصالح الحماية المدنية بالولاية، إلى كون خُمُس حوادث المرور عبر طرقات الولاية، ترتبط بصفة مباشرة بالدراجات النارية، بما يعادل 64,81% من مجموع الحوادث للسداسي الأول من السنة الجارية. و9,22% من جملة الحوادث المسجلة خلال السنة الفارطة 2008.وبلغة الأرقام المباشرة فقد أودت الدراجات النارية بحياة 5 أشخاص لقوا حتفهم في 89حادث مختلف عبر طرقات الولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية من بين 482حادثا مسجلا وهي الحوادث التي أسفرت عن جرح 38 شخصا أيضا فيما توفي 8 أشخاص وجرح 218آخر في 241حادث مرتبط بالدراجات النارية من بين 1051حادثا إجماليا خلال السنة الفارطة التي شهدت تخريب 98دراجة عن آخرها بفعل شدّة الصدمات التي تعرّضت لها، غير أن الإشكال لا ينحصر في حوادث المرور فقط، حسب الناقمين على هاجس الدراجات النارية، وإنما يرتبط أيضا بالاعتداء السافر على البيئة والسكينة البشرية. بالنظر إلى كون أصحاب العديد من الدراجات يلجؤون إلى تجريدها من خافت الصوت، لتمكينها من إصدار أصوات جد مزعجة لا تطيق سماعها فئات عدة من المجتمع. كالرضع والعجزة وذوي السمع المرهف وغيرهم. كما أن آخرين ممن يتنقلون من العاصمة والبليدة والنواحي الشرقية للولاية يلجؤون إلى تعبئة محركات دراجاتهم بكميات فائضة من الزيوت لتمكينها من مقاومة الحرارة بفعل طول المسافة، الأمر الذي يتسبب في انبعاث أدخنة كثيفة منها روائح كريهة وانعكاسات سلبية على المحيط الخارجي وعلى الواقع الصحي أيضا، لاسيما حينما يتعلق الأمر بمرضى الحساسية. وإذا كانت حوادث المرور المرتبطة بالدراجات النارية. تحصل بفعل المناورات الخطيرة لممتطي ذات الدراجات والسير العشوائي عبر الطرقات دون أيّ قانون يحترم، فإنّ التصرفات غير المحسوبة المخاطر، والأنانية المفرطة لهؤلاء في استعمالهم الطريق العمومي، كثيرا ما تعكّر صفو أعصاب غيرهم من عابري الطريق. الأمر الذي يتطور إلى مناوشات كلامية حادة لا تحمد عقباها أحيانا، لاسيما حينما تسلّط على سائقي السيارات أقسى العقوبات التي ينصّ عليها قانون المرور الساري المفعول، فيما يحتفظ أصحاب الدراجات النارية بهامش كبير من الحرية في التنقل دون آية إجراءات ردعية بوسعها الحدّ من تهوّر هؤلاء بالشكل الذي يلحق الأذى بالإنسان والطبيعة على حد سواء.
