طلبت الجزائر من السعودية، بشكل رسمي، وقف إصدار تأشيرات الحج لفائدة الجزائريين الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارا من السنة الحالية، وذلك لتفادي وقوع تجاوزات في عملية تسيير بعثة الحجاج الجزائريين التي يشرف عليها ديوان الحج والعمرة. أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، بناء على تعليمة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، راسلت بموجبها نظيرتها السعودية تطلب منها الاهتمام بطلب توقيف العمل بنظام تأشيرة الحج التي تصدرها المصالح القنصلية في بعثتها الدبلوماسية في الجزائر. وأرجعت المراسلة السبب إلى وجود تأثير سلبي على طريقة إدارة شؤون الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة بسبب العدد المتزايد للحجاج غير النظاميين. والمعروف أن حصة الجزائر من عدد الحجاج تقدر ب36 ألف شخص، يتم اعتمادهم بعد عملية القرعة التي تجري في كامل بلديات القطر الجزائري، يستفيدون من ''رعاية'' ديوان الحج والعمرة المكلف من طرف الحكومة منذ 2008 بالإشراف على عملية تنظيم أداء مناسك الحج للحجاج الجزائريين. ويضاف إلى هذا العدد، حصة غير نظامية تتمثل في عدد يقدره ديوان الحج والعمرة بما لا يقل عن ألفي حاج سنويا، يحصلون على تأشيرات حج بطريق ''المجاملة'' من القنصلية السعودية بالجزائر. وجاء هذا التطور في العلاقات بين الجزائر والسعودية بعد أسابيع من طلب جزائري بوقف الرحلات الجوية العادية بين البلدين، واقتصارها على رحلات العمرة فقط، وهو ما أدى بالعديد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في السعودية ومثيلتها السعودية المقيمة في الجزائر إلى الاستعانة بشركات طيران قطرية ومصرية وحتى أوروبية في بعض الأحيان بغرض التنقل بين البلدين. وأصبح ملزما، بموجب وقف الرحلات العادية بين البلدين، على الراغبين في التنقل على متن طائرات أسطولي الشركتين اقتناء تذكرة كاملة التكاليف لا تقل قيمتها عن عشرين مليون سنتيم، تشتمل على مصاريف إيواء والإطعام والنقل التي يدفعها المعتمر لدى الوكالات السياحية. وحسب مصادرنا، فإن سبب وقف الرحلات الجوية العادية، تم بطلب من سلطات النقل الجزائرية، التي قدرت أن خط رحلة عادية أسبوعيا بين مطار الجزائر الدولي هواري بومدين ومطار جدة غير مجد اقتصاديا، متوقعة أن تتم مراجعة هذا القرار بعد التغيير الذي طرأ على إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وتشير نفس المصادر إلى أن قرار تعليق الخط العادي الجزائر - جدة، اتخذ على خلفية سوء التفاهم الذي أصاب العلاقة بين شركتي الطيران المدني في البلدين بسبب الفوضى التي عرفتها عملية تنظيم رحلات العودة للمعتمرين الجزائريين خلال شهر رمضان العام الماضي، حيث تبادل الطرفان اتهامات بسوء البرمجة، ما أدى إلى بقاء آلاف المعتمرين الجزائريين عالقين في مطار جدة. ويضاف إلى هذه التطورات التي ستؤثر بلا أدنى شك على تنظيم موسم حج 2011 وعمرة شهر رمضان، تأخر تشغيل الخط البحري بين البلدين إلى إشعار آخر، بسبب التأجيل المتكرر لأشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة، علاوة على ''برودة'' في العلاقات السياسية انعكست على ملفات اقتصادية واستثمارية جرى الاتفاق بشأنها بين حكومتي الجزائر والسعودية، وفقا لما نصت عليه مذكرة تفاهم وقعها وزيرا خارجية البلدين في الجزائر شهر مارس 2009 نصت على إنشاء آلية للتشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين.
