علّقت بعض الأحزاب السياسية مصير عقد جامعاتها الصيفية، على قرار وزارة التعليم العالي الترخيص لها بعقدها في المنشآت الجامعية، حيث تبحث ثلاثة أحزاب سياسية عن ترخيص من الوزير حراوبية لعقد جامعتها الصيفية التي ستركز في المجمل على الملفات السياسية المطروحة في الساحة السياسية، وهي حزمة الإصلاحات السياسية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. حدد حزب جبهة التحرير الوطني محور ''اللامركزية'' عنوانا كبيرا للجامعة الصيفية التي قرر عقدها في مدينة عنابة في الفترة بين 8 إلى 10 سبتمبر المقبل، ويشرف على هذه الجامعة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالتكوين السياسي عبدالرحمان بلعياط. وقال المتحدث باسم الحزب قاسة عيسى إن الحزب اختار موضوع ''اللامركزية'' للجامعة المقبلة، مضيفا ''من وجهة نظرنا وبعد مصادقة البرلمان على قانون البلديات، ومع وجود قانون الولاية قيد المراجعة، فإن هذا يشجعنا على فحص هذا القانون، وتحضير الظروف لإمكانية تطبيق هذا المشروع والنظر في آليات تنظيم الإقليم والولايات الجديدة التي قد تنشأ''، وأكد أن ''اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير وتنظيم الجامعة الصيفية، ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لضبط كل الترتيبات''. الأرندي يعوّض الجامعة الصيفية بندوات ولائية في المقابل تنازل التجمع الوطني الديمقراطي، قبل سنتين، عن فكرة تنظيم الجامعة الصيفية، واعتبرها غير ذات جدوى وعوضها بندوات جهوية وولائية. وقال المتحدث باسم الحزب ميلود شرفي إن ''تجربة عقد الجامعة الصيفية سابقا في وهران وقسنطينة، لم تكن فعالة، ووجدنا أنفسنا قد دخلنا في سوق ليس له أية إيجابيات، وما الفائدة أن نأتي بألف مناضل لا يمكن التحكم فيهم''. وأضاف ''نفضل عقد ندوات ولائية وجهوية لشرح ومناقشة ملفات التنمية والمنتخب والإصلاحات والاستحقاقات السياسية والشباب والمرأة من منظور التجمع، وكلف الحزب أعضاء المكتب الوطني بالإشراف على ندوات ولائية تجمع بين 200 و300 إطار وتكون الفائدة أفضل''. وأعلن عن عقد ندوة في جيجل والبيض الأسبوع المقبل، وتختم هذه الندوات قبل شهر رمضان بعقد ندوة جهوية في العاصمة. من جانبها، أعلنت حركة مجتمع السلم حمس عن تعلق تنظيم جامعتها الصيفية بالحصول على ترخيص من وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، وقال المتحدث باسم الحركة محمد جمعة إن'' الحركة كانت حصلت على الموافقة المبدئية لتنظيم جامعتها الصيفية التاسعة في مدينة عنابة، لكننا تلقينا حتى الآن صعوبات في الحصول على الترخيص من الوزارة الوصية، معتبرا أن حصول أحزاب سياسية أخرى بسهولة على هذا الترخيص يعد تمييزا غير مقبول بين الأحزاب، موضحا أن كل الترتيبات الفنية بالنسبة لعقد الجامعة جاهزة من حيث اختيار موضوع الجامعة الذي حدد في ''الجزائر منشودة والرهانات السياسية'' بمشاركة خبراء وأساتذة من الجزائر ومن الخارج، متخصصين في عدد من الملفات ذات الصلة بالانتخابات والمعالجات السياسية، كما ستكون الجامعة الصيفية فرصة لجمع اللجان المعنية بتحضير الاستحقاقات المقبلة. تواتي: ليس لدينا رجال أعمال يدفعون تكاليف الجامعة الصيفية وينقصونها من الضرائب وتوجد حركة النهضة في نفس الوضع من حيث عدم حصولها على الترخيص من وزارة التعليم العلي لتنظيم جامعتها الصيفية التي كانت مقررة في الفترة بين 22 و25 جويلية الجاري، تحت عنوان ''الإصلاحات السياسية والاستحقاقات المقبلة''. وقال الأمين العام للحركة فاتح ربيعي إن ''رد وزارة التعليم العالي على طلبنا، ورفضها استغلال إحدى المنشآت الجامعية لتنظيم الجامعة، دفعنا إلى تأجيل عقدها''. وأكد أن ''الوزارة بررت رفضها بتأخر نهاية السنة الجامعية وحاجة المنشآت الجامعة إلى الترميم، ونتمنى أن تكون هذه المبررات حقيقية''، مشيرا إلى أن الحركة ''جددت الطلب لعقد الجامعة في بداية سبتمبر المقبل ونحن ننتظر الرد. وعلى الصعيد نفسه، لم يجد حزب العمال المكان المناسب لعقد جامعته الصيفية المقرر عقدها خلال شهر أوت المقبل المتزامن مع شهر رمضان. وقال المتحدث باسم حزب العمال جلول جودي ''بالنسبة لنا الجامعة الصيفية تقليد سنوي للحزب والظروف السياسية مناسبة جدا هذه السنة. هناك ملفات جديرة بالنقاش كالإصلاحات السياسية وقضايا وطنية اقتصادية واجتماعية''. لكنه أكد أن الحزب مازال يبحث عن مكان لإقامتها قائلا ''لم نحدد المكان بعد، لأننا لم نجد وسائل الإقامة، نجري اتصالات مع وزارة التعليم العالي ولم نتلق الرد حتى اللحظة، رغم أننا أبلغنا مناضلينا بتحضير أنفسهم للمشاركة''. وبالنسبة للجبهة الوطنية الجزائرية قال موسى تواتي إن الحزب لا يمكنه تنظيم جامعة صيفية، بحكم ضعف موارده المالية، وقال ''في الواقع لم نفكر في تنظيم الجامعة الصيفية لسبب بسيط، نحن حزب ليس لدينا رجال أعمال يدفعون تكاليف الجامعة الصيفية وينقصونها من الضرائب''.