مثل 17 عونا وإطارا بالمديرية الولائية للأمن الوطني لولاية عين تموشنت، بداية من صباح أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، للاستماع لشهاداتهم في قضية مقتل الشاب محمد بشير البالغ من العمر 31 سنة. وتأتي الخطوة أياما قلائل بعد إيفاد المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى ولاية عين تموشنت، لتقصي الحقائق بشأن وفاة الشاب التي وصفت ب''الغامضة'' من قبل أفراد عائلته. وكان الملف قد حول مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات إلى الجهات القضائية بسيدي بلعباس، حيث مثل جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، قبل أن يحال ملف أعوان وإطارات الشرطة أمام قاضي التحقيق الذي استمع إلى أقوال الجميع أمس الإثنين. وكان الشاب محمد بشير قد تعرض لنزيف داخلي حاد بعد توقيفه من قبل أفراد الأمن، بتاريخ 3 جويلية بعين تموشنت، في أعقاب الإفراج عن قائمة حصة من 148 سكن اجتماعي بذات البلدية، الأمر الذي عجل بإخضاعه إلى عمليتين جراحيتين بمستشفى عين تموشنت حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة.