توقع الناشط اليمني الحقوقي، عضو الفريق القانوني لمتابعة قضايا المعتصمين بمدينة تعز، غازي السامعي، أن يصدر، خلال الأيام القادمة، تقرير اللجنة الأممية التي زارت اليمن الشهر الماضي، وسيقدم في سبتمبر المقبل لمجلس حقوق الإنسان بمجلس الأمن. وقال المحامي ل''الخبر'': ''إن الفريق القانوني قدم تقريرا متكاملا للجنة الأممية، مرفوقا بشهادات أولياء وعائلات من قتلتهم القوات الأمنية''. مشيرا أن الفريق القانوني ما زال يواصل عمله في متابعة أعمال العنف التي يمارسها النظام، ويرصد كل الجرائم ويوثقها. وأضاف المحامي السامعي: ''إن الفريق القانوني جمع الكثير من ملفات الجرائم التي ارتكبها النظام بمدينة تعز، ولازلنا نقوم بتوثيق الجرائم اليومية التي ترتكب في حق المعتصمين، بجهود فردية لعدد من الناشطين الحقوقيين والمحامين، وذلك بالتنسيق مع المركز الإعلامي للثورة الشبابية الشعبية''، موضحا أنهم يلاقون صعوبة في عملية رصد وتوثيق الجرائم اليومية نتيجة تدمير ساحة الاعتصام بما فيها المركز الإعلامي والمستشفى الميداني، كونهم كانوا يعتمدون عليهما رصد الانتهاكات والاعتداءات والقتل الممارس في حق المطالبين بإسقاط النظام. وكشف المتحدث أن الفريق القانوني رفع دعوى قضائية ضد الرئيس صالح، كونه المسؤول الأول عن البلد ونجله قائد الحرس الجمهوري وابن شقيقة قائد الأمن المركزي وقائد القوات الخاصة واللجنة الأمنية بمحافظة تعز، وكل من ثبت تورطهم أو تحريضهم لارتكاب الجرائم غير الإنسانية في حق المعتصمين. مشيرا أن الفريق سيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم ملف جنائي متكامل، والضغط من أجل تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، كون ما حصل من مجزرة في تعز تنطبق عليه نصوص المواد (7 ,6 ,5) من نظام المحكمة الجنائية الدولية لتعطيها الحق لمباشرة التحقيق بعد التصديق عليه من مجلس الأمن، لأن اليمن لم تصدق على نظام روما الأساسي. وتمنى المتحدث من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي غادر، صباح أمس الأول السبت، أن يقدم بجانب مهمته السياسية، تقريرا عن الوضع الإنساني ومعاناة اليمنيين من العقاب الجماعي المفروض عليهم من قبل بقايا رموز نظام صالح جراء خروجهم مطالبين برحيلهم. وتحدث غازي السامعي عن الجرائم التي يرتكبها النظام منذ خروج الثوار في مسيرات سلمية، مطلع فبراير، مطالبين بإسقاط النظام إلى يوم تدمير وإحراق ونهب ساحة الحرية. وقال إن أول الجرائم التي ارتكبت في اليمن كانت في تعز يوم 18 فبراير، حيث قامت مجموعة مسلحة بإلقاء قنبلة على ساحة الحرية أدى إلى إصابة 85 شخصا من المعتصمين ومقتل أول شهيد للثورة الشبابية في اليمن، ثم توالت الانتهاكات في حق المعتصمين من قبل قوات الأمن والحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام والشرطة العسكرية، مع مساندة بلطجية النظام.