لم تتفق قيادات المجلس الانتقالي الليبي على تصريح واحد بشأن سماح الجزائر بدخول أفراد من عائلة القذافي إلى ترابها، وبدا للمراقبين جليا غياب التنسيق في المواقف داخل المجلس، الذي يعتبر الآن الممثل الوحيد للشعب الليبي بعد سقوط نظام القذافي. فور إعلان الخارجية الجزائرية لخبر السماح بمرور قافلة تضم زوجة العقيد القذافي وثلاثة من أبنائه، علق ثلاثة قياديين على الأقل بالمجلس الانتقالي على هذا القرار، بشكل سريع دون الرجوع إلى قيادة المجلس، المتمثلة الآن في مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس، ومحمود جبريل رئيس الحكومة. وفي التفاصيل، وصف محمود شمام دخول أفراد من عائلة القذافي إلى الجزائر بقوله ''إنقاذ عائلة القذافي ليس عملاً نرحب به أو نفهمه، ونريد أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا''، أما جمعة القماطي فقد قال إن ''الحكومة الجزائرية متهورة جدا بالعمل ضد مصالح الشعب الليبي. وعليها أن تفكر في المستقبل أن القذافي وأبناءه انتهوا وينتمون إلى الماضي''. في هذه الأثناء، بدا مصطفى عبد الجليل متحفظا عندما قال إنه ''لا يعتقد أن الحكومة الجزائرية ستحمي أشخاصا مطلوبين للعدالة الدولية والليبية''، مؤكدا بقوله ''لا يوجد بيننا والجزائر اتفاقية حول تسليم المجرمين، علاقتنا كشعبين ستظل قوية ولن يؤثر عليها مواقف أفراد في حكومة جزائرية، ولا أظن أن الجزائر سوف تحتفظ بهم إذا كانوا مطلوبين للعدالة''. وأمام هذه التصريحات، كانت الجزائر قد أوضحت في بيانها الذي أصدرته وزارة الخارجية أنها ''أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي بالمجلس الانتقالي بقرار السماح لأفراد من عائلة القذافي بالدخول''. وهنا يتساءل المراقبون إن كان محمود جبريل قد احتفظ بالمعلومة لديه، ولم يبلغها لمصطفى عبد الجليل كي ينقلها بدوره لباقي أعضاء المجلس الانتقالي، أم أن الأمر يتعلق بوجود صراع خفي بين أعضاء المجلس؟
