الجزائر شعرت ب''الإذلال'' من القائمة الأمريكية السوداء ولوّحت بتخفيض التعاون الأمني

برقية من ''ويكيليكس'' حول حوار بين مدلسي والسفير بيرس تكشف

تزايد عدد معتنقي المسيحية في منطقة القبائل لوجود برامج بث بالأمازيغية / منتجات إسرائيلية تدخل بسهولة السوق الجزائرية
''بوتفليقة عزّز دور الشرطة وشتت مراكز القرار لإضعاف دور العسكر في السياسة''
تكشف وثيقة أمريكية مسرّبة شكل الحوار الذي جرى بين وزير الخارجية، مراد مدلسي، والسفير الأمريكي السابق، دفيد بيرس، لما وضعت واشنطن الجزائريين في قائمة المعنيين بإجراءات التفتيش الخاصة عبر المطارات الأمريكية.
نقل مدلسي للسفير أن الجزائر ''شعرت بإذلال''، لاسيما أن ''الأمريكيين لم يبلغونا مسبقا، وقرأنا الأمر في الإعلام كجميع الناس''.
وتعود إحدى البرقيات التي سرّبها موقع ''ويكيليكس'' مؤرخة في 12 جانفي 2010 (يوما واحدا بعد استدعاء مدلسي للسفير دفيد بيرس) إلى الحوار الذي جمع المسؤولين الإثنين في أحد مكاتب وزارة الخارجية، قبل أن تعود واشنطن وتسحب الجزائر من القائمة. وتشرح البرقية كيف أن مدلسي أبلغ السفير الأمريكي ب''استياء الجزائر وإحساسها بالإذلال، لما وجدت رعاياها على قائمة المعنيين بتفتيش خاص في المطارات الأمريكية''.
وتشير الوثيقة إلى أن مدلسي أبلغ محدثه ب''التناقض'' في شكل علاقات الجزائر مع واشنطن، فيخبره أنه منذ أسابيع فقط عاد من أمريكا (زار الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2009) وأنه ''أبلغ الرئيس بوتفليقة بالحوار المثمر مع مسؤولين أمريكيين حول التعاون في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي''. وبعد كل هذا، يقول مدلسي لبيرس ''نجد أنفسنا معنيين بالقائمة السوداء ولا نبلغ بذلك مسبقا، بل ويصلنا الأمر عبر وسائل الإعلام كجميع الناس.. هذا كيل بمكيالين، فقد وجدنا أن 13 دولة من أصل 14 معنية بالقائمة هي دول مسلمة، وهذا يناقض خطاب أوباما في القاهرة''.
واحتج مدلسي، وفقا للبرقية، على ''تشوّه'' صورة الجزائر في الخارج بسبب هذه القائمة، لاسيما أنها صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وينبه لأن تصحيح الأمر ''يحتاج لتصريح قوي من أعلى مستوى من واشنطن، لتصحيح الموقف وتصحيح صورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب''. ويحتمل هذا الكلام أن الجزائر ساومت الأمريكيين بتقليص حجم التعاون الأمني، في حال الإصرار على إبقائها رعاياها في القائمة السوداء.
وجاء رد بيرس لمدلسي أن واشنطن ''تريد فقط أن تجعل خطوط الطيران آمنة، لأن إرهابيا حاول، يوم رأس السنة، تنفيذ فعل إجرامي (من نيجيريا)، وأوباما تحرك فورا. وقد علمنا من سفير الجزائر، عبد الله باعلي، بوجهة نظركم، حيث قال لنا إنكم لا تدركون حجم ما عانته الجزائر من الإرهاب''.
السفارة الأمريكية توقّعت
''بوتفليقة عزّز دور الشرطة وشتت مراكز القرار لإضعاف دور العسكر في السياسة''
توقعت السفارة الأمريكية في الجزائر أن يؤدي قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر في 2006 إلى تغييرات هامة في قيادة الجيش الوطني الشعبي، بتحديده لسن معين للخروج إلى التقاعد. وتقدم إحدى الوثائق نظرة السفير دفيد بيرس لمسار علاقة الرئيس بوتفليقة بالمؤسسة العسكرية.
ووفقا لتخمينات السفير الأمريكي السابق، فإن الرئيس بوتفليقة الذي قال إنه لا يرغب في أن يكون ثلاثة أرباع رئيس ''عمل على فرض رأيه على المؤسسة العسكرية''. ويقول السفير إن بوتفليقة تمكن من تحقيق تغييرات على جهاز المخابرات، من خلال ''ضخ قيادات جديدة تدين له بالولاء، وفيهم كثيرون من منطقة نشأة بوتفليقة في تلمسان''. كل هذا حسب السفير في برقية بتاريخ 13 جانفي 2009 من أجل ''بسط سيطرة المدني على العسكري''. واليوم يقول دفيد بيرس ''لم يعد الجيش هو الذي يسيطر على الشوارع في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية وتتولى ذلك وزارة الداخلية، حيث تضم آلاف رجال الشرطة الجدد''. والنتيجة كما يصف بيرس ''كأنما هناك انتقال من دولة عسكرية إلى دولة بوليسية''.
وتعتمد برقية السفير على دردشة مع رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في 31 ديسمبر 2008 يقول فيها إن هناك وجهة معروفة للنظام وأخرى خافية، ويشرح غزالي أن ''بوتفليقة قام بعمل كرّس من خلاله تعدد مراكز القرار في الدولة، فأصبح الوصول إلى قرار يقضي المرور بمراحل مؤلمة ومسار تفاوضي''.
كما ينقل السفير عن المحامي المخضرم علي يحيى عبد النور أن النظام الجزائري ''يسير بواجهتين، الأولى ظاهرة ويقودها الرئيس بوتفليقة، وأخرى غير ظاهرة تقودها دائرة الاستعلام والأمن''.
كما ينقل السفير الأمريكي، عن عبد القادر بونكراف، الذي تشير البرقية إليه أنه ''استقال من اللجنة المركزية للأفالان في ,''2008 فيذكر أن ''الرئيس بوتفليقة صدم الجيش بتعيين قيادات جديدة شابة لا تملك الخبرة''. كما ينقل السفير عن ضابط المخابرات السابق، شفيق مصباح، ما ذكره له اللواء المتقاعد خالد نزار ''قال (نزار) إن الوقت تغير والجنرالات يقولون إن زمن الانقلاب (يقصد توقيف المسار الانتخابي في 91) قد ولى''.
ويشير السفير، من جهة أخرى، لما ذكره له أيضا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والذي يشرح أن ''السلطة ضعيفة لأنها تفتقد للإطارات، لاسيما بعد هجرة الأدمغة للخارج في فترة التسعينيات. وتظهر في ذات البرقية تصريحات سعيد سعدي، زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قال للسفير إن ''الرئيس بوتفليقة عمد لتقوية جهاز الشرطة وكلف نور الدين زرهوني بذلك''، كل ذلك للانتقال من الدولة العسكرية إلى البوليسية. ويشير السفير إلى أن ''بوتفليقة عمد أيضا للتقرب من الزوايا ومرتادي الطرق الصوفية ليس كأداة سياسية فقط، وإنما لكسب ود الناخبين الإسلاميين''.
التعاون الأمني بين البلدين كلّل باتفاق يسمح بتحليق طائرات مراقبة في الساحل
الجزائر تشكو عدم تعاون باريس وباماكو في مكافحة الإرهاب
تشير وثائق أمريكية إلى تعاون وثيق بين وزارة الدفاع الجزائرية والجيش الأمريكي، ومسار التوصل إلى اتفاق سريع يقضي بتحليق طائرات مراقبة أمريكية تتابع تحركات عناصر ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' في منطقة الساحل، لكن بشروط جزائرية معقدة، كما تنقل عن بوتفليقة قوله لقائد أفريكوم ''نريد علاقات أمنية استراتيجية، لكن في حدود، لأن سيادتنا الوطنية خط أحمر''.
ويتحدث السفير الأمريكي دفيد عن تطور التعاون الأمني بين الجزائر وواشنطن ''بشكل سريع'' خلال العام 2009 بعد زيارات لنائب قائد أفريكوم سابقا، ما حقق اتفاقا لتحليق طائرات مراقبة أمريكية لمنطقة الساحل لمتابعة تحركات ''القاعدة''، وبعده مباشرة تسليم ثمانية معتقلين جزائريين في غوانتنامو ثم اتفاق قضائي وبعده اتفاق بين جمارك البلدين، كما توصل البلدان لاتفاق تعاون في مجال محاربة جرائم الأنترنت وتعاون بين الشرطة في مكافحة الإرهاب.
وتعود إحدى وثائق التعاون الأمني إلى شكوى جزائرية نقلها كمال رزاق بارا، مستشار الرئيس بوتفليقة، للمسؤولة الأمريكية سارة أندرسون، حول ''عدم تعاون مالي في مكافحة الإرهاب''. تلك الفترة عرفت توترا حادا بين الجزائر وباماكو، بسبب إطلاقها سراح معتقلين من القاعدة مقابل الإفراج عن رهائن فرنسيين. ويذكر بارا أن الجزائر قرّرت مساعدة دول الساحل في مكافحة الإرهاب بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة في تمنراست، وسلمت باماكو شحنة أجهزة اتصالات عسكرية لمراقبة الحدود، لكنها لم تستغلها بعد. وطلب بارا من المسؤولة الأمريكية أن تساعد واشنطن في إقناع السلطات المالية ''التي يعتقد أنها تتحاور مباشرة مع إرهابيين أو أفراد يمثلونهم''. وتنقل الوثيقة أن الجزائر كانت ترغب في موافقة مالي على تقديم مساعدات للطوارف في الشمال ''لأنه لا يمكن محاربة القاعدة دون حل مشكل الطوارف''. ويشرح بارا للمسؤولة الأمريكية أن خطر الإرهاب في الداخل الجزائري انخفض ''وبقي بعض النشاط في منطقة القبائل والشرق لمجموعات من 8 إلى 10 إرهابيين، لكنها لا تحظى بدعم السكان، والخطر اليوم بات في الساحل الإفريقي''.
وعن سعي الجزائر لموافقة غربية على اللائحة الأممية لتجريم دفع الفدية، يشكو بارا من عدم تعاون الحكومة الفرنسية، رغم التعاطي الإيجابي لكل من روسيا وبريطانيا. وعن شكل التعاون الذي ترغبه الجزائر، قال بارا إننا ''نفضل إنشاء لجنة مختلطة تتشكل من مسؤولين في الخارجية، العدل، الدفاع والمخابرات''. كما تنقل البرقية عن ساندرسون أنها سألت بارا عن شكل التعاون الأمني بين الجزائر والمغرب.
وتكشف وثيقة مؤرخة في 25 أكتوبر 2009 عن طلب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، عبد المالك فنايزية، من مسؤول أمريكي سأله عن طبيعة حاجيات دول الساحل لمحاربة الإرهاب، أجهزة تقنية للتشويش، وقال إن الجزائر بحاجة أيضا لأجهزة التشويش على العبوات الناسفة المتطورة إثر تعطل صفقة مع البرتغال. وفي سياق التعاون العلمي، تكشف برقية أخرى عن عدم اعتراض الجزائر على طلب أمريكي لهبوط اضطراري للمركبة الفضائية ''أتلانتيس'' في مطار تمنراست، دون أن تحدّد هل هبطت أم لا.
المغرب طلب مساعدة واشنطن لفتح حوار مع البوليساريو
كشفت برقية دبلوماسية أمريكية، نشرها موقع ويكيليكس والصحف المغربية بدورها أمس، أن المغرب طلب مساعدة الولايات المتحدة في ماي 2006 لفتح ''حوار'' مع جبهة البوليساريو في السادس من جوان 2006 خلال لقاء بين السفير الأمريكي في الرباط، توماس رايلي، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن بن سيدي محمد ولد الرشيد، طلب الأخير مساعدة الولايات المتحدة ''لفتح حوار'' مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ''البوليساريو'' بحسب هذه البرقية.
وأضافت البرقية أن ولد الرشيد عقد لقاءات غير رسمية وصفت بأنها ''واعدة'' مع البوليساريو، لكنها لم تفض إلى نتيجة. وجاء في البرقية التي تعود إلى السادس من جوان 2006، أنه بعد هذه اللقاءات طلب ولد الرشيد ''مساعدة أمريكا لتعميق الاتصالات مع البوليساريو''.

حسب موقع ''ويكيليكس''
تومي منعت كتاب بن شيكو بطلب من زرهوني
كشف موقع ''ويكيليكس'' عن مراسلة للسفارة الأمريكية بالجزائر، تعود لنهاية العام 2008، عن ضلوع وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، في قضية منع كتاب الصحفي والروائي، محمد بن شيكو، ''يوميات رجل حر''.
قال موقع ''ويكيليكس''، في آخر خرجة إعلامية له، حسب الموقع الالكتروني ''دي أن آ''، إن خليدة تومي اتّخذت قرار منع كتاب محمّد بن شيكو المعنون ب''يوميات رجل حر''، تنفيذا لطلب وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زهوني، الذي شبّهه الكاتب في مؤلفه بالجنرال الفرنسي ماسو. وأكّد الموقع، نقلا عن مراسلة للسفارة الأمريكية بالجزائر، مؤرّخة بتاريخ 31 أكتوبر ,2008 أي بعد أيام قليلة من منع الكتاب، أن ''مساعد تومي اعترف شخصيّا لمصالح السفارة بأن قرار المنع جاء، في حقيقة الأمر، بطلب من وزير الداخلية''.
وكانت تومي قد صرّحت، حينها، بأنها تتحمّل مسؤولية القرار، الذي قالت إنها اتّخذته بعد استشارة مجموعة من المحامين ''الذين أكّدوا أن الكتاب يقع تحت طائلة قانون العقوبات، لتضمّنه اتّهامات لمسؤولين جزائريين بالسرقة دون تقديم أدلّة، وقذف في حق زرهوني الذي شبّهه بن شيكو بالجنرال ماسو، الذي قتل أربعة آلاف جزائري''. كما اتّهمت الكتاب بمعاداة السامية، وكذا الاستخفاف بثورة التحرير.
من جهة أخرى، استبعدت الوثيقة أن تكون لوزيرة الثقافة علاقة بتنحية المدير السابق للمكتبة الوطنية، أمين الزاوي، من منصبه، مؤكّدة أن القرار جاء بشكل مباشر من رئاسة الجمهورية، بعد استضافة المكتبة الوطنية للشاعر السوري أدونيس، وإدلائه بتصريحات أثارت جدلا كبيرا.
الجزائر: علاوة حاجي
منتجات إسرائيلية تدخل بسهولة السوق الجزائرية
تكشف وثيقة سرية أمريكية أن السوق الجزائرية تشهد تسويقا لمنتوجات إسرائيلية دون علم السلطات، بسبب حملها لعناوين تجارية مركبة في قبرص أو اليونان أو تركيا. ويقول السفير الأمريكي لقياداته في واشنطن إنه منذ 1948 لا تقيم الجزائر أي علاقات تجارية أو ثقافية، والمواد المصنعة لديها مراقبة من الجمارك ''لكن بعض المنتوجات تدخل السوق''.
وتهتم السفارة الأمريكية في الجزائر بنوع القوانين التي تطبقها الحكومة في حظر المنتجات الإسرائيلية، فتقول إنه رغم المنع المسبق للجمارك ووزارة التجارة ''إلا أن بعض الشركات الجزائرية تستورد بسهولة منتجات إسرائيلية تحمل شارات على أنها صنعت في بعض الدول، كما أنه لا يوجد مكتب تجاري لإسرائيل في الجزائر يسهل التجارة بين البلدين''.
تزايد عدد معتنقي المسيحية في منطقة القبائل لوجود برامج بث بالأمازيغية
سجلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تزايد عدد ''المسيحيين'' في الجزائر، لاسيما من الجزائريين الذين يرتدّون عن الإسلام ويعتنقون المسيحية، وتحصر برقية عن السفير السابق رشارد اردمان في جوان 2005 هذه الملاحظات في منطقة القبائل. وتذكر البرقية السرية أن كثرة التحول عن الإسلام إلى المسيحية بات لدى نظر البعض من الجزائريين أمرا عاديا، لاسيما في بلدات صغيرة بمنطقة القبائل. وتقول البرقية إن حالات لعائلات بكاملها اعتنقت المسيحية دون حرج. وفي الأسباب التي تقدمها السفارة للخارجية الأمريكية توافر الأناجيل وارتفاع عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية المسيحية المتاحة عبر القنوات الفضائية.