الوصاية ألزمت الأساتذة بتقديم الدروس الترفيهية بدل توظيف مختصين تفاجأ أساتذة التعليم الابتدائي، أمس، بجدول التوزيع الزمني الأسبوعي الذي لم يتضمن تقليصا للحجم الساعي مثلما أعلنت عنه وزارة التربية، حيث ارتفع هذا العام إلى أكثر من ثلاثين ساعة بدل 22 التي كانت مقررة، ما اعتبره هؤلاء ''تلاعبا'' خطيرا سيتم الرد عليه بقوة. انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تراجع وزارة التربية عن قرار تقليص الحجم الساعي في الطور الابتدائي، واعتبره ''إخلالا'' بما تم الاتفاق عليه بين مسؤولي الوصاية وممثلي مستخدمي القطاع، وهو ما أكده ممثل ''إينباف''، مسعود عمراوي، الذي تحدث ل''الخبر''، حيث قال إن أساتذة التعليم الابتدائي صدموا، أمس، بجدول زمني أسبوعي ارتفعت فيه ساعات العمل بسبع ساعات، بعد أن كان مقررا تخفيضها إلى 22 ساعة. وحسب ذات المتحدث، فإنه من خلال توزيع الزمن الأسبوعي على الأساتذة، تأكد بأن تقليص الحجم الساعي الذي ما فتئت وزارة التربية تروج له، لم يمس بتاتا أساتذة التعليم الابتدائي '' بل زاد في تعقيد وضعهم..''. وأضاف بأنه بعد قرار الوصاية التعليم المتواصل للتلاميذ من خلال تخصيص نشاطات ترفيهية بعد الثانية والنصف زوالا، أصبح الأستاذ يؤدي دور ''الحاضنة'' في غياب أساتذة مختصين في تدريس المواد اللاصفية سيما الموسيقى والرسم والرياضة. وتساءل اتحاد عمال التربية والتكوين، على لسان ممثله، مسعود عمراوي، ما إذا كان سيتم تسجيل غيابات التلاميذ المعنيين بهذه الدروس، ما دامت الوزارة قد جعلتها اختيارية، حيث تخوف من أن تتحول المؤسسة التربوية إلى مكان يدخله حتى الغرباء، ما دام أن أولياء التلاميذ سيتوافدون عليها بعد الثانية والنصف لجلب أبنائهم. واستغرب محدثنا اتخاذ وزارة التربية إجراء مثل هذا دون توفير آليات تطبيقه، حيث قال إنه كان لازما على الوصاية تكوين أساتذة مختصين في الدروس اللاصفية أو توظيف أساتذة في الرسم والموسيقى والرياضة، بدل ''استغلال'' جهد أساتذة كانوا ينتظرون تخفيضا في ساعات عملهم مثلما أعلنت عنه الوزارة، ليرتفع بذلك الحجم الساعي إلى أكثر من ثلاثين ساعة في الأسبوع بنفس المقابل المادي. وشدد الاتحاد على التعجيل في مراجعة هذا التوزيع الزمني، حيث كشف عن حالة غليان كبيرة وسط الأساتذة الذين هددوا بالرد بقوة على هذا الإجراء. وطالب بالمقابل، بضرورة مراعاة شروط أساسية قبل الشروع في تطبيق الدروس اللاصفية بعد الثانية والنصف زوالا، ويتعلق الأمر أساسا، حسب مسعود عمراوي، بتوفير المطاعم المدرسية في جميع المؤسسات التربوية لضمان عدم التمييز بين التلاميذ، على اعتبار أن المحرومين من هذه المطاعم سيضطرون إلى إحضار وجبات من المنزل. والمشكل يطرح بالنسبة للتلاميذ المعوزين الذين سيشعرون بفوارق اجتماعية قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي. وربط محدثنا نجاح القرار بضرورة توفير إطارات تتميز بالكفاءة اللازمة لتدريس الدروس اللاصفية، والأهم من ذلك تجسيد قرار وزارة التربية القاضي بتقليص الحجم الساعي.