كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن وزير التربية أبوبكر بن بوزيد وعد بالتكفل بمطالب مفتشي التربية والتعليم بعد اقتناعه بمشروعيتها. وتتمثل الانشغالات حسب بيان لتنسيقية المفتشين بتاريخ 10 سبتمبر، في إعادة التصنيف والسكن الوظيفي وتوفير الوسائل لإنجاح الإصلاح التربوي. وطالبت تنسيقية مفتشي التربية والتعليم خلال الاجتماع الأخير بتلمسان في 10 سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين عن خمس عشرة ولاية من الوزارة الوصية، بالإسراع في معالجة ملف إعادة التصنيف وإرجاع إطار المفتش ضمن أسلاك التربية الوطنية لاسترداد حقهم المغتصب، وتوفير السكنات الوظيفية لتمكين المفتش من أداء مهامه في ظروف عادية، بالإضافة إلى الوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل. ومن جملة المشاكل المطروحة خلال النقاش، تطرق المفتشون إلى قضية حرمانهم من القرض البنكي بقيمة 80 مليون سنتيم المنصوص عليه في مرسوم رئاسة الحكومة، والخاص بإطارات الدولة لشراء سيارة للقيام بمهمة التفتيش وتفقد مؤسسات تربوية واقعة في مناطق نائية، وقطع مئات الكيلومترات يوميا، وتساءلوا عن سبب استثناء هيئة التفتيش على عكس الأسلاك الأخرى من هذا الامتياز، رغم حاجتهم الماسة إلى وسيلة التنقل لإنجاح سياسة إصلاح المنظومة التربوية. من جهة أخرى، كشفت مصادر مؤكدة أن مطالب المفتشين موجودة على مكتب وزير التربية منذ نهاية السنة الدراسية، ولقد وعد بأخذها بعين الاعتبار.