أظهر عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ثقته في قدرة مؤسسته على إكمال نصوص المشاريع الإصلاحية السبعة قبل انتهاء العهدة الحالية المقرر في مارس. وذكر زياري، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن النواب يملكون الوقت الكافي لدراسة كل النصوص المسجلة في رزنامة البرلمان. وقال ''إن الأشياء لم تنطلق من العدم، وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية، وما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية''، و''بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة''. وقال زياري إن ''الأمور بلغت مستوى النضج الكافي''. وتحدث وزير العلاقات الأسبق مع البرلمان عن الطابع ''الهام'' الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع ''التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون''. وأعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين ''محور إجماع أوسع''. وحاول زياري النأي بنفسه عن صفته الحزبية، ورأى أن ''الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن'' من الأحزاب. واستند إلى تصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية. واستطرد قائلا: ''بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن''. وأعلن عن استعداد المجلس لاستقبال مساهمات من قوى حزبية غير ممثلة في البرلمان، في إطار مراجعة ودراسة قوانين الإصلاحات السياسية، أسوة بما فعلته الحكومة التي أخذت باقتراحات الأحزاب في لجنة المشاورات السياسية. ودافع زياري بالمناسبة عن العمل الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية الوحيدة التي تشكلت في عهده، رغم طلبات نواب المعارضة. وقال إن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط، ستكون متبوعة بالتطبيق. وأوضح أن ''التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق، ليس في ذلك شك. سيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها''، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني ''في غاية الوجاهة''. وأضاف يقول: ''نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. وطبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة، وبطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر''. ونفى زياري علمه بمضمون التقرير، مشددا على أن اللجنة، وعكس القراءات التي أعطيت لها بأن لها أجندة غير معلنة، تسعى ل''تحديد بأكبر دقة ممكنة الأسباب والآليات التي أدت إلى ذلك (ارتفاع الأسعار) من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج هذه اللجنة''. وأضاف: ''أقول (...) إن هذا التحقيق ليست له علاقة بالاضطرابات التي جرت. الهدف منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية''. وخلص للقول: ''إذا كانت ثمة مسؤوليات ذات طبيعة أخرى بالطبع يتعين على المعنيين تحمل مسؤوليتهم أمام مسؤوليهم، سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة والبحث عن طبيعة الخطأ بالتحديد''.
