أعلنت الأممالمتحدة، يوم أمس، على لسان مفوضتها الأممية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، أن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص قد قتلوا في سورية، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام الحاكم في دمشق في مارس الماضي. وحسب الأرقام التي أوردتها المفوضة بيلاي، فإنه يوجد من بين هؤلاء القتلى 187 طفلا، وأن 100 شخص من هؤلاء الضحايا على الأقل قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعني أن وتيرة عدد ضحايا الأحداث قد بدأت في التسارع. وأمام هذه التراجيديا حذرت نافي بيلاي من أن ''القمع القاسي'' للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد إلى ''حرب أهلية شاملة''. المفوضة فسرت هذه الحصيلة على أنها تعني أن العقوبات التي فرضت على دمشق، حتى الآن، لم تؤد إلى تغيير موقف السلطات السورية. سياسيا، قالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن وضع حد لما يجري في سوريا ''يقع على عاتق كل أعضاء المجتمع الدولي، الذي ينبغي عليهم اتخاذ إجراءات حماية بشكل جماعي وحاسم، قبل أن يتواصل القمع بدون رحمة ويقود البلاد نحو حرب أهلية فعلية''. ميدانيا، وعن مخلفات مواجهات يوم أول أمس الخميس، نقلت العديد من الوكالات العالمية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 36 شخصا قد قتلوا في المواجهات، ومن بين هؤلاء القتلى يوجد 25 عسكريا، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، كثيرون منهم إصاباتهم خطيرة. وحسب التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد المذكور، فإنه يوجد من بين القتلى عشرة مدنيين، من بينهم طفل من مدينة بنش بمحافظة ادلب، كما قتل بهذه المدينة 15 عسكريا من جنود وضباط. وهو ما يوحي بضراوة المواجهة بين سكان هذه المدينة والجنود الهاربين من وحداتهم العسكرية، وبين قوات الجيش السوري ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى، أما بقية الضحايا فسقطوا بدرعا وريفها ومحافظة دير الزور ومدينة القصير بريف حمص وجبل الزاوية. أما مخلفات يوم أمس الجمعة. التي اختار لها منسقو الاحتجاجات اسم ''جمعة أحرار الجيش''، فقد بلغت، حسب التقديرات الأولية، 14 قتيلا، وهذا خلال الفترة الصباحية فقط، وقبل هذا بساعات، كانت العديد من المدن السورية قد شهدت مظاهرات ليلية صاخبة، انصبت شعاراتها على مطالبة عناصر الجيش بالالتحاق بالمنشقين.