جبريل: تمنيت لو لم يُقتل القذافي حتى يكشف الكثير من الأسرار كشف محمود جبريل، أحد أبرز قيادات المجلس الانتقالي الليبي، أمس، أن ''قتل العقيد القذافي ربما تم بإيعاز من جهة أجنبية''. وهذا أول تصريح يعاكس روايات رجال المجلس الانتقالي بخصوص ظروف إعدام القذافي يوم 20 أكتوبر الماضي. يأتي تصريح محمود جبريل الذي أجبر على الاستقالة من الحكومة الليبية تحت ضغوط التيار الموالي لقطر، في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها رفيقه وزير خارجية القذافي سابقا عبد الرحمن شلقم لدولة قطر ودورها المتعاظم في ليبيا. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس التنفيذي الليبي السابق محمود جبريل إن ''لديه إحساسا بأن العقيد معمر القذافي قُتل بناء على أوامر من جهة خارجية''. وقال جبريل ''كنت شخصيا أتمنى ألا يقتل القذافي ويتم اعتقاله لأن الكثير من الأسرار كانت ستكشف بعد التحقيق معه، فهذا الرجل لديه علاقات مع عدة دول بالعالم وقادة''. وأضاف جبريل إنه ''ليس لديه دليل واضح على قتله أو الجهة، ولكن إذا أراد الثوار قتله لكانوا فعلوا ذلك منذ اللحظة الأولى للاعتقال. ولكن أن يتم اعتقاله والاحتفاظ به لفترة ويصفعونه على وجهه وفجأة يقتلونه فذلك دليل على أن هناك أمرا تلقاه الثوار بقتله''. وذكر جبريل أن ''الجهة الخارجية قد تكون دولة أو رئيسا أو قائدا وبأي حال من الأحوال هو شخص أراد قتل القذافي حتى لا يكشف مع اعتقاله العديد من الأسرار''. تهديدات انتقامية ضد تونس لمنع تسليم البغدادي وفي سياق ذي صلة، أعلن أتباع العقيد المقتول معمر القذافي، عن إعدام مواطن قطري يدعى أحمد المجبري، فوق برج للكهرباء في مدينة سرت، كما تم اختطاف مواطن قطري آخر يسمى خالد أحمد السليطي، وهو يشتغل كخبير اتصالات. وتأتي هذه المعلومات التي نشرتها مواقع إلكترونية موالية للقذافي، ولم يتسن ل''الخبر'' التأكد من صدقيتها من مصادر محايدة، في سياق ما يسميه أتباع القذافي ب''المقاومة الليبية''، وقد نفذ هذه العمليات جهات تسمي نفسها ''أشاوس سرت صقور بومنيار وجحافل شهداء سرت''، وقد نشرت صورة للقطري المقتول أحمد المجبري وهو مشنوق وبجنبها بطاقة هويته. ويحدث هذا في وقت توجهت قبيلة ''النوايل'' الليبية بتهديد للحكومة التونسية، في حال أقدمت فعلا على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق المحمودي البغدادي لسلطات طرابلسالجديدة. وقال بيان منسوب لهذه القبيلة إن تسليم البغدادي يعتبر جريمة سيتم الرد عليها بنقل الرعب إلى التراب التونسي. وتبدي العدالة التونسية إصرارا كبيرا على تسليم البغدادي المحمودي لطرابلس، بحسب شكاوى محاميه، الذي أوضح أمس أن السلطات القضائية التونسية ترفض الإفراج عنه. بينما قال مدير مكتب رئيس اللجنة الأمنية العليا في ليبيا إبراهيم عبد الرحمن إن البغدادي سيقدم لمحاكمة ليبية عادلة ولن يلقى مصير العقيد القذافي وابنه المعتصم. وأوضح عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن المحمودي سيحتجز في طرابلس بمعرفة اللجنة الأمنية العليا التابعة للمجلس الوطني الانتقالي عقب استلامه من تونس. وفي سياق متصل، عاود مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، الحديث عن سيف الإسلام القذافي، قائلا إن '' قضية توقيف سيف الإسلام هي قضية وقت فقط''، مجددا التأكيد مرة أخرى على وجود اتصالات مع سيف الإسلام عبر وسطاء. واستثنى أوكامبو، سيف الإسلام القذافي، من التهم الجديدة التي كشف عنها وقال إنها تخص عبد الله السنوسي مدير مخابرات القذافي، بشأن ضلوعه هو وآخرين في مئات من جرائم الاغتصاب بليبيا خلال الصراع الذي دار هذا العام. من جهة أخرى، استأنفت المنظمة الدولية للهجرة عملية الإجلاء الجوي للمهاجرين من العاصمة الليبية طرابلس. ونقلت مصادر صحفية عن جونبيل عمري جونبي المتحدث باسم المنظمة قوله إن ''هناك حوالي 2000 مواطن من النيجر فى طرابلس يرغبون فى العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى مواطنين من بلدان إفريقية أخرى''.
