تتجه الأنظار العربية، غدا، إلى القاهرة، حيث يعقد مجلس الجامعة العربية دورته غير العادية لمتابعة تطورات الملف السوري، بعد تأكيد الأمين العام للجامعة أنه في حال عدم تسلم رد إيجابي بشأن الوفد المراقب، قبيل انعقاد الاجتماع، فإن وزراء الخارجية العرب سينتقلون إلى المرحلة الثانية من خلال إصدار عقوبات على سوريا. أفادت مصادر من الجامعة أن الاتجاه العام السائد في هذه الأخيرة يذهب إلى تفعيل تجميد عضوية سوريا، إلى جانب سحب السفراء، وفرض عقوبات اقتصادية من خلال مطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بتحديد نوعية العقوبات وسبل تفعيلها في أقرب الآجال. وبهذا الخصوص، تشير مصادر إلى أن الجامعة مصرة على فرض عقوبات قاسية للضغط على سوريا من أجل دفعها للاستجابة لمطالب الدول العربية، قبل إحالة الملف السوري على مجلس الأمن. ومن بين العقوبات التي تفكر الجامعة في تطبيقها، منع شخصيات من النظام السوري من السفر إلى الدول العربية، إلى جانب تجميد الأموال السورية في البنوك العربية، وشل الاستثمارات والمشاريع العربية في سوريا، في إشارة إلى احتمال إقصاء سوريا من التعاملات الاقتصادية وتعليق عضويتها في منطقة التجارة العربية الحرة. تأتي هذه العقوبات في محاولة للضغط على النظام السوري وإجباره على الامتثال للمطالب العربية، قبل إحالة الملف السوري على مجلس الأمن بغرض ''حماية المدنيين''، مثلما تستمر المعارضة السورية في المطالبة به على هامش اللقاءات التي عقدتها مع الأمين العام للجامعة. ميدانيا، تشير التقارير الإخبارية الواردة من سوريا أن قوات الأمن السوري تستمر في قمع المتظاهرين باستعمال الرصاص الحي، وتحدثت عن سقوط خمسة أشخصا على الأقل، أمس، من بينهم أربعة أطفال لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر، في حين تحدثت الخارجية السعودية عن مقتل أحد رعاياها في مدينة حمص، الأمر الذي صعّد الخلافات بين الرياض ودمشق. الجدير بالذكر، أن مصادر إعلامية مصرية أكدت، نقلا عن مصادر من داخل الجامعة، أن الاجتماع الوزاري العربي سيُعقد في فندق بعيد عن ساحة ميدان التحرير حيث مقر الجامعة، بالنظر للاحتجاجات التي يشهدها الميدان.
