حذر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، مما وصفه ''تداعيات الإصلاحات السياسية على المشاركة الشعبية في الاستحقاقات المقبلة''. وطالب رئيس الجمهورية بتدارك إصلاحاته، وذلك بعرضها على الشعب في استفتاء، على غرار الوئام المدني والمصالحة الوطنية. قال سلطاني، في تجمّع جهوي احتضنته تيسمسيلت، أمس، ضم ولايات تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان وعين الدفلى، إن ''الإصلاحات لم تأخذ برأي الشعب وجاءت وفق منظور الحكومة والإدارة والأحزاب التي تمثل إلا القليل''. وذكر ''إن الشعب يوم تدعوه للانتخابات لا يتقدم، ويحدث عزوف كبير، وبالتالي البرلمان المقبل سيكون غير عادل''. وقد لخص رئيس الحركة أسباب مشكلة البرلمان القادم في ثلاث نقاط، أولها أن البرلمان المقبل تأسيسي، أي سيعمل على مراجعة الدستور ليشرّع لمرحلة لا تقل عن 10 سنوات، بحكم التجارب الدستورية السابقة، وبالتالي ستتعارض معه هذه القوانين التي نبعت من الإصلاحات الجديدة''. وأوضح رئيس حمس: ''حتى لو نجحت هذه الإصلاحات فإننا سندخل في مرحلة انتقالية أخرى كون هذه القوانين غير مطابقة للدستور. فخلال هذه المرحلة سيتم تكييف هذه القوانين ما يعني ضياع سنة أخرى من عمر البلاد''. من جانب آخر قال سلطاني إن الجزائر اليوم تعيش صراعا بين جيلين، جيل الاستقلال وجيل ثورة المعلومات، له بعد عالمي ويتطلع لدولة وفق المعايير الدولية ''قد نتفاجأ بجيل يرفضنا جميعا، يرفض الأفالان والأرندي وحمس وغيرها''.. وأضاف قائلا: ''هذه الإصلاحات تم تنزيل سقفها عما كان توجه به الرئيس وتم تسقيفها وتحزيبها، ولذا نريدها من أجل الجزائر ولا من أجل الأحزاب والاستحقاقات الانتخابية''. وفيما يتعلق بالتحالف الرئاسي، قال رئيس الحركة إنه ''أصبح ميتا ولا أثر له في الواقع''.