أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، مساء الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن بلاده ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا. فيما أشار تقرير البعثة إلى أن ''صعوبات واجهت المراقبين، من بينها وجود أحياء خارج سيطرة الحكومة السورية''. وقال الفيصل إن السعودية ''ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأيٍّ من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً إلى حقن الدماء الغالية علينا جميعاً''. ووافقت اللجنة الوزارية العربية إثر اجتماع استغرق أكثر من أربع ساعات بعد ظهر أمس على التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا لمدة شهر ورفعت توصية بذلك إلى اجتماع وزراء الخارجية. وترأس الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عُمان والسودان والسعودية إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. والتقى الفيصل على هامش الاجتماع رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الأوضاع في سوريا، بحسب أحد المتحدثين باسم المجلس، محمد سرميني. ودعا الفيصل إلى ممارسة كل ضغط ممكن لدفع سوريا للالتزام بخطة السلام، مشدداً على أن القوى العالمية والدول الإسلامية يجب أن تتحمل مسؤوليتها. كما دعا الفيصل ''الأشقاء العرب إلى الالتزام بما قرره مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية بفرض عقوبات للضغط على الحكومة السورية''. أما عن محتوى تقرير لجنة المراقبين، ووفق التسريبات التي تم التقاطها، فإن تقرير المراقبين أشار صراحة إلى أن النظام السوري لم يقم بتطبيق بنود البروتوكول بالقدر الكافي خاصة في الجوانب المتعلقة بسحب الآليات العسكرية التابعة للجيش السوري من المدن والتجمعات السكانية، حيث لا زالت المظاهر المسلحة موجودة بعدد من المدن أو في أحسن الأحوال، فإن المظاهر العسكرية في المدن السورية لم يتم سحبها بالقدر الكافي، وبالمقابل أشار التقرير كذلك إلى وجود مجاميع مسلحة تقوم بعمليات ضد المدنيين والمؤسسات العمومية الرسمية، وضد عناصر مكلفة بتنفيذ القانون، في إشارة إلى عناصر الجيش ومنتسبي مختلف الأجهزة الأمنية. ميدانيا، بلغ عدد قتلى المواجهات أمس حسب بيان للهيئة العامة للثورة السورية ثمانية ضحايا، ستة منهم قتلوا برصاص الأمن بريف دمشق وواحد بدير الزور والثامن بمحافظة درعا.
