المجلس الانتقالي الليبي يفشل في بناء الدولة الجديدة

بعد سنة من ثورة 17 فبراير

مرت سنة على اندلاع ثورة 17 فبرايري التي انتهت بالإطاحة بأحد عمداء الحكام العرب، بعد أن هبت رياح الربيع العربي وقوّضت أركان الحكم الشعبي الذي أسس له العقيد معمر القذافي، بعد أربعة عقود من الوجود. لكن ليبيا الجديدة التي تخلصت من نظام العقيد بعد حرب ضروس شارك فيها حلف الناتو ودول عربية على رأسها قطر، تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
عام على إنهاء عهد جماهيرية العقيد القذافي
ليبيا تحت رحمة أمراء الحرب الجدد
ليبيا التي أريد لها أن تتحول من جماهيرية إلى جمهورية، كشفت بعد سنة من حكم المجلس الوطني الانتقالي بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي بصورة درامية، عن عجز في الانتقال سلميا دون ارتدادات مكلفة ماديا وبشريا، وسط بروز أمراء الحروب الجدد وعدم استقرار أمني وعدم قدرة المجلس الانتقالي على تحقيق الإجماع حوله، بل فقدانه السيطرة على جزء كبير من التراب الليبي.
المشهد السياسي والعسكري الليبي أضحى مفتوحا على العديد من السيناريوهات والاحتمالات، في ظل الفراغ السياسي الذي كشف عنه تعدد الفاعلين بسرعة، منذ تشكيل ما يعرف بهيئات المجلس الوطني الانتقالي ''كهيئة تشريعية ب33 ثم 45 عضوا'' والمجلس التنفيذي وهو بمثابة الحكومة التي تغيرت ثلاث مرات في ظرف أقل من سنة، حيث ترأس الأولى محمود جبريل بمساعدة علي العيساوي ما بين مارس وأوت 2011 ثم عبد الرحيم الكيب بمساعدة عبد الحفيظ غوقة في أكتوبر 2011، فعبد الرحيم الكيب بمساعدة مصطفى أبوسقور في نوفمبر. ويلاحظ أن العديد من أعضاء المجلس الذين بروزا في بداية الأحداث مثل محمود جبريل وفتحي تربل ومحمود الشمام وعثمان المقرحي وحتى خليفة حفتر، تراجع وزنهم ودرجة تأثيرهم مع بروز قوى وشخصيات جديدة على خلفية الاصطفاف الإقليمي والدولي وحسابات الدول التي قادت الحرب في ليبيا وخططت لها، على رأسها قطر وفرنسا اللتان تحاولان اعتماد سياسة احتواء واستقطاب جديدة للقوى الفاعلة في الساحة وضمان مكاسب ما بعد الحرب، على شاكلة عبد الله ناكر قائد ''سرية الشهيد رياض الكفالي'' في مدينة الزنتان ورئيس ما يعرف بمجلس ثوار طرابلس، الذي دعم سيطرة الزنتان على جزء من العاصمة إلى جانب رئيس ما يعرف بالمجلس العسكري للعاصمة الليبية طرابلس عبد الحكيم بلحاج.
وفي غياب سلطة مركزية قوية، أضحت ليبيا مقسمة وفقا لموازين قوى حددها أمراء الحرب وزعماء المجموعات المسلحة، مع عودة قوية للاعتبارات القبلية والتجاذبات التي تطورت في ظل غياب مؤسسة عسكرية مهيكلة ومنظمة وتتمحور التجاذبات الحالية على أساس المال والسلاح وتقسيم المواقع الإستراتيجية التي يتعين السيطرة عليها في المدن الرئيسية مثل طرابلس وبن غازي، فيما تظل مدن مثل مصراتة والزنتان وبني وليد وسرت مناطق تكشف عن المعادلات الصعبة التي تعيشها ليبيا اليوم.
نائب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ل''الخبر''
''المجلس الانتقالي غير فعال ولابد من تسليم السلطة لحكومة تنفيذية''
أوضح السيد إبراهيم الدباشي، نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في حديث ل''الخبر''، بأن الوضع العام في ليبيا بعد سنة من الثورة في الاتجاه السليم وإن حدثت بعض التجاوزات أو بعض التأخر، مثلما يقال عنه، فإنه أمر طبيعي بالنسبة لبلد يفتقر للمؤسسات، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يعد فعالا وعليه تسليم السلطة لحكومة أكثر مقدرة على تسيير شؤون البلاد.
مرت سنة على الثورة الليبية وإسقاط نظام القذافي، كيف تقيّمون المرحلة الانتقالية؟
شخصيا أرى أنها كانت إيجابية، بصورة عامة البلد يسير على الطريق الصحيح، أمنيا لم تكن هناك تجاوزات بالحجم الخطير، ومع صدور قانون الانتخابات والتحضير للمجلس التأسيسي أعتقد أن ليبيا وُضعت على السكة، بقي ضرورة بناء المؤسسات وإعادة الشرطة.
لكن المنظمات الإنسانية تندد في تقاريرها بالانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات المسلحة على الشارع الليبي، حتى أن مسؤولين ليبيين أكدوا عدم قدرة السلطة على السيطرة على المسلحين؟
هذا كلام غير صحيح ويفتقر للدقة، لا وجود لأي نوع من الانفلات الأمني في ليبيا، كل ما في الأمر أن هناك تفاهما بين الجماعات المسلحة والسلطة المركزية على الاحتفاظ بالسلاح إلى حين تأسيس الجيش وكل ما يلزم لاستعادة الأسلحة. كيف يمكن الحديث عن تسليم السلاح في ظل غياب الجيش، وعلى حد علمي لم يُطلب من الجماعات المسلحة تسليم السلاح والحال أن هذه الجماعات تعمل اليوم في الميدان لصالح المجلس الانتقالي، في انتظار تأسيس الجيش المركزي ولا يكاد يكون التخويف من الجماعات المسلحة سوى خطاب للترويع.
هناك من الرسميين في المجلس الانتقالي صرحوا بعدم رضوخ الجماعات المسلحة لسلطتهم؟
في الواقع، هذا المجلس بقدر ما ساهم في تحرير ليبيا خلال الثورة، بقدر ما أصبح غير فعال اليوم، ثم هناك مسألة الخطاب المزدوج بين ما يقال وما يتم عمله، أنا أدعو إلى ضرورة الإسراع في تسليم الحكم إلى حكومة انتقالية تنفيذية حقيقية لتسيير شؤون البلاد في الموعد المحدد قبل انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في شهر جوان المقبل، الليبيون يدركون أن المجلس الانتقالي تسبب في تعطيل بناء المؤسسات التي تضع ليبيا في المسار السليم وحان الوقت لتجاوز هذه المرحلة، صحيح أن ليبيا لم يكن موجود فيها مؤسسات عدا الوزارات السيادية، وعليه أمامنا مرحلة طويلة وحان الوقت للعمل على إرساء دولة مؤسسات من خلال إعادة بناء الجيش، الشرطة والقضاء وغير ذلك.
خلال السنة الماضية عرفت العلاقة بين الجزائر وليبيا نوعا من التجاذب، أحيانا توتر وأحيانا أخرى تصريحات من قبيل المجاملة، كيف تنظرون لمستقبل العلاقة بين البلدين؟
الجزائر بلد جار نتقاسم معه من الحدود ما نتقاسم معه من العلاقة الطيبة، الشعبان لم يعرفا الحدود التي صنعها الاستعمار، إذ هناك علاقات اجتماعية بين الشعبين لا يمكن تفريقها، وفي اعتقادي أن السنة المنصرمة كانت استثنائية على كل الأصعدة، وعليه لا بد من وضع كل هذا التجاذب في إطار هذا السياق والظرف الاستثنائي ولا يمكن إلا أن نتوقع تحسن العلاقة بين البلدين، ولاسيما مع استتباب الوضع في ليبيا.
الجزائر: حاورته سامية بلقاضي
الناشط السياسي الليبي صلاح الشلوي ل''الخبر''
''ليس هذا الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة ''
أرجع الناشط السياسي الليبي والقيادي السابق في حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، في هذا الحوار الذي أجرته معه ''الخبر''، الارتباك الذي يطبع مسار المجلس الانتقالي الحاكم إلى ظروف نشأته والأشخاص الذين يكوّنونه، كما يحذر من تجاهل وضع حقوق الإنسان والخروقات التي ترتكب.
كيف تقيّمون الوضع بشكل عام في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وانتصار الثورة؟
كنا في الفترة ما بين 5 مارس إلى بداية أفريل 2011م قد وضعنا في طرابلس سيناريوهات ما بعد سقوط النظام، وكان سيناريو الفوضى الذي كان من المحتمل أن يستمر من ستة أشهر إلى سنة أمرا واردا. وعلى الرغم من صحة التقديرات الأولية، إلا أن نتائج سقوط النظام لم تكن بالسوء الذي كان متوقعا لها، وعلى الرغم من كل ما يراه الناس اليوم من فلتان وبؤر أمنية، إلا أن الحالة كان يمكن أن تكون أسوأ مما نراه بكثير.
أما ما نشهده اليوم من عجز عن بسط سيطرة الدولة نفوذها، ليس فقط على أطراف ومنافذ البلاد وموانئها ومطاراتها بل حتى على شوارع عاصمتها عوضا عن قراها ومدنها النائية، يمثل هذا العجز أبرز ملامح المشهد السياسي الليبي اليوم، بل وأبرز تحدٍ يواجه الدولة ويهدد استقرارها وأمنها.
كيف تقيّمون أداء المجلس الانتقالي في تسيير الشأن العام ومخلفات الثورة؟
الظروف التي نشأ فيها المجلس وطبيعة العناصر المشاركة والأسلوب الذي اتبع لاختيارهم، كلها جعلت أداء المجلس مرتبكا ما جعله يتخبط في إصدار القرارات، ويمارس صلاحيات لا تدخل ضمن صلاحياته، وعجزه عن الالتزام بالمعايير واللوائح والإعلان الدستوري الذي اعتمده، فلم يتمكن من تشكيل مكتب تنفيذي فاعل أو حكومة انتقالية قادرة على التصدي لحجم العمل المطلوب. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن وجود المجلس كان ضرورة ظرفية، وليس من السهولة هزه الآن أو محاولة تفكيكه لصعوبة تعويضه بالطرق الديمقراطية أو التوافقية، وهذا ما يجعل الرأى العام يوجه النقد لأداء المجلس وممارسة الضغط عليه دون أن يصل الأمر إلى الدعوة لحله، وإن كانت هناك دعوات لمراجعة عضوية الكثير من أعضائه لسبب أو لآخر.
وهل ترون أنه يسلك الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف الثورة؟
لا!!! لا المجلس الانتقالي ولا المكتب التنفيذي ولا الحكومة الانتقالية سلكوا الطريق الصحيح، على الرغم من التنبيه والمقترحات التي قدمت من قبل العديد من الأطراف، فقد تجاهلوا أو تصرفوا وكأنهم باقون لدورة تشريعية كاملة، ولم يفهموا أنهم كيانات انتقالية ذات طبيعة انتقالية مؤقتة ومرحلية، فأخفقوا جميعهم في رسم سياسات وأولويات مرحلية تتناسب مع الإطار الزمني المحدد لكل واحد منهم.
العفو الدولية أصدرت تقريرا سلبيا حول وضعية حقوق الإنسان وسطوة المليشيات المسلحة على الحياة العامة بعد الثورة، ما تعليقكم؟
ملف حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية سيكونان سيفا مسلطا على رقاب الحكومات المتتابعة التي ستجد نفسها مضطرة للتفاهم مع الشرعية الدولية فيها بشكل جاد وحاسم، وقد توافرت مادة ضخمة تدين الكثير من الأطراف على الرغم من النصح المشدد والمكرر الذي وجه لها وبشكل مستمر، وما يزال، الاستهتار بضرورة شروع الدولة في مشروع المصالحة الوطنية. نحن قد شهدنا ما حدث مع زعماء الصرب سلوبودان ميلوسيفيتش الذي وجهت له 66 تهمة تتعلق بالإبادة الجماعية في كرواتيا والبوسنة وكوسوفا، وزعيم صرب البوسنة رادوفان كراديتش الذي وجهت له تهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية، بالإضافة إلى القائد العسكري لصرب البوسنة رانكو ميلاديتش، وأخيرا غوران هاديتش.
ولن تكون ليبيا استثناء بل ستعامل بنفس المعايير وسوف تخضع لنفس الاستحقاقات التي خضعت لها صربيا. إن ما ارتكب من جرائم تم توثيقه بالصوت والصورة والاعترافات الرسمية من شخصيات مسؤولة في أكثر من مناسبة وأمام وسائل الإعلام، الأمر الذي لن يترك دون محاسبة.
تم إصدار قانون العفو العام في ليبيا، هل ترون بأن نصوصه كفيلة بتحقيق أهداف المصالحة، وأنتم كنتم قد انتقدتم ما جاء فيه؟
ما صدر هو قانون عفو عام ولكنه مرتبك أيضا كعادة قرارات المجلس، فقد تم استثناء أشياء تجعل العفو لا يشمل سوى الجرائم الجنائية مثل المخدرات ومخالفات المرور وهذه ليست هي سبب الاحتقان الذي سيواجهه المجتمع، المجلس ليس لديه رؤية واضحة عن المصالحة ولا تقدير له بأهميتها لتعزيز استقرار البلاد وضمان أمنها، لذلك ما تزال محاولاته في ذلك تدور في إطار الترضية العاطفية أكثر منها رؤية واضحة وواعية لأهمية المصالحة وكونها أساس الدولة والمجتمع إن كنا نريد أن ننطلق ونبني دولة فعلا.
ما تعليقكم حول التحليلات التي تحدثت عن استفراد التيار الإسلامي المتشدد منه بالحكم في ليبيا وحذرت من سيطرته على الحكم مستقبلا؟
إذا كانوا يقصدون من السيطرة هي سيطرة الآن، فهذا مجانب للحقيقة بل على العكس من ذلك تماما، أما إذا كانوا يتحدثون عن هواجسها فهذا متناقض مع الديمقراطية، وأثبتت التجربة التونسية والمصرية خلافه، ورأينا كيف أن التيار الإسلامي ممثلا في حركة النهضة، صنع شراكة وتوازنا متميزا لم تستطع القوى العلمانية بجناحيها الليبرالي واليساري أن تقاربها مجرد المقاربة على مدار القرنين الماضيين منذ دخول العلمانية للمنطقة العام 1798م مع خيول نابليون بونابرت، فهل قامت حركة النهضة بالاستفراد بالحكم على الرغم مما حققته من أغلبية؟

رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الليبي في أمريكا أشرف الثلثي ل''الخبر''
''نطلب من الجيش الجزائري مساعدتنا لمنع تهريب الأسلحة إلى القاعدة''
قال أشرف الثلثي، رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الليبي في أمريكا الشمالية، والمدير التنفيذي للغرفة الليبية الأمريكية للصناعة والتجارة، إن ضبط الحدود الجزائرية الليبية ليس من مسؤولية الثورة الليبية في هذه المرحلة. ودعا الثلثي الذي يشغل أيضا منصب مدير تنفيذي لحزب العدالة والديمقراطية (لبيرالي) الجيش الجزائري إلى تقديم المساعدة للشعب الليبي لمنع تهريب الأسلحة الليبية إلى التنظيمات المتطرفة في شمال إفريقيا والساحل.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا حققت الثورة الليبية أهدافها بعد عام من اندلاعها، قال السيد أشرف الثلثي ''الثورات عبر التاريخ لا تحقق الإنجازات السريعة، والثورة الليبية شهد لها العالم بكبرها لأنها كانت نتاج تراكم ديكتاتورية استمرت 42 سنة من الاستبداد، فإن لم تحقق هذه الثورة على الصعيد المادي أي شيء ملموس، إلا أنها حققت على الصعيد المعنوي الكثير من الأشياء''، ويضيف: ''فليبيا تتمتع بحرية أكثر مما هو متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية، فبإمكانك انتقاد رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية وأي وزير بكل حرية، كما يمكنك أن تنظم المؤتمرات والملتقيات وتتحدث كما تشاء، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فالقوانين صارمة، وعندما تتحدث لا بد لك من مستشار قانوني حتى لا يكون كلامك تحت طائلة القانون''.
وأجاب المتحدث عن حالة الانفلات الأمني في ليبيا إلى درجة أدت إلى الاقتتال بين القبائل والجماعات المسلحة، مثلما حدث مؤخرا في الكفرة، بالقول: ''لحد الآن قد تجد الحرية في ليبيا غير منضبطة وفيه اعتداء على بعض الحريات، وهذا الأمر مقبول في هذه المرحلة، وما نراه من تجاذبات واحتكاكات أمر طبيعي، فالثورة الفرنسية استغرقت 70 سنة حتى استقرت بها الأوضاع''.. وشدد في حديثه على أن ''ليبيا كانت دولة بدون مؤسسات دستورية، وسقط خلال الثورة 50 ألف قتيل و24 ألف جريح، وهناك بعض الجماعات تحالفت مع النظام المقبور، وشيء طبيعي أن لا يستقر الغبار بعد انتهاء الثورة مباشرة''.. وأشار إلى أن ليبيا دولة كبيرة من حيث المساحة ولها أطول ساحل في حوض البحر الأبيض المتوسط (1950 كلم) ولها حدود مع الجزائر تصل إلى 982 كلم، ''فمنطقة الكفرة مثلا بعيدة عن العاصمة طرابلس ب2500 كلم، لذلك ليس من السهل ضبط الوضع بشكل تام، ولكن لدينا ثقة في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة، والعامل القبلي يذوب في المدن التي يقطنها سكان ينتمون إلى قبائل مختلفة، وإن كانت القبيلة مازالت قوية ومؤثرة في المناطق غير الحضرية''.
وفي رده على سؤال حول فشل المجلس الانتقالي في ضبط السلاح وخطر وقوعه في أيدي القاعدة، أجاب قائلا: ''أعتقد أن الحديث عن القاعدة في ليبيا مبالغ فيه جدا، وإذا كان هناك سلاح يهرّب إلى تنظيم القاعدة، فهذا ليس من مسؤولية الثورة الليبية، خاصة في هذه المرحلة، وأنتم لديكم جيش قوي وتمتلكون تكنولوجيا متطورة في مجال المراقبة، والجيش الجزائري بإمكانه حمل هذا العبء ومراقبة تهريب الأسلحة عبر الحدود''، وأضاف في سياق حديثه قائلا: ''وشخصيا أعلم أن هناك العديد من الشركات الأمريكية تزوّد الجزائر بتقنيات متطورة في المراقبة، فهذا الأمر مسؤولية جزائرية لأننا في مرحلة بناء جيشنا فساعدونا في ضبط حدودنا، خاصة وأن الشعب الليبي قدم دعما للثورة الجزائرية، والكل يعلم مدى الروابط التي تجمع الشعبين، وأعرف شخصيا رجلا ليبيا اسمه بابا يوسف نادي كان يطوف البيوت الليبية بيتا بيتا لجمع التبرعات للثورة الجزائرية''.