قررت المديرية العامة للجمارك، أول أمس، مقاضاة القابض الرئيسي لميناء وهران بسبب ''الإهمال'' وتوقيفه عن مهامه، بعد اكتشافه ثغرة مالية بحوالي 60 مليار سنتيم وإيداعه شكوى ضد الضالعين في القضية بصفته حام للخزينة العمومية، حسب ما علمناه من مصادر مطلعة. نزل قرار التوقيف ومقاضاة من كان وراء تفجير قضية الثغرة المالية بالقباضة الرئيسية لميناء وهران، كالصاعقة على سلك الجمارك والمتتبعين لأكبر ملف فساد عرفه سلك الجمارك بغرب البلاد، لدرجة أن مصالح الدرك تكون قد استعانت بمحققين مختصين في مجال المالية والمحاسبة من القيادة المركزية للدرك، للتحقيق في القضية. وكشفت مصادرنا كذلك تمديد إجراء التوقيف التحفظي لثلاثة وكلاء عبور آخرين، ليرتفع العدد إلى تسعة وكلاء موقوفين، على خلفية النتائج الأولية المتوصل إليها من طرف لجنة التفتيش الموفدة من طرف المديرية العامة بطلب من القابض الرئيسي. ويبقى قرار توقيف هذا الأخير ومقاضاته يكتنفه الكثير من الغموض، لأنه جاء بعد إيداعه شكوى لدى العدالة ضد الأطراف الضالعة في قضية الثغرة المالية لحماية الخزينة العمومية، وهو ما يثير أكثر من تساؤل: لماذا لم تتخذ المديرية العامة قرار التوقيف والمتابعة القضائية قبل إيداعه الشكوى إذا كانت القرائن كافية حول تهمة الإهمال؟ ولماذا تقرر مقاضاة القابض الرئيسي واستثناء كل من تعرضوا للتحويل وللتوقيف التحفظي من وكلاء عبور وأمناء الصندوق ومسؤولين على ضوء التحريات الأولية للتحقيق؟ كما استغرب البعض تحويل المدير الأسبق للميناء نحو تلمسان، دون إمضائه على محضر المحاسبة السنوية لسنة 2011 مع القابض الرئيسي للميناء ومسؤولين آخرين، كما ينص عليه قانون الجمارك. وفي هذا السياق، يبقى مصير الدعوى العمومية التي باشرها القابض الرئيسي المُوقف ضد المشتبهين في قضية الثغرة المالية والمدعمة بملفات ثقيلة، في حكم المجهول، خاصة إذا لم تتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية لحماية الخزينة العمومية. وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة، لتزامنها وتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة مكافحة الفساد وتفعيل آليات ومؤسسات الرقابة.
