عمدت سلطات الاحتلال للاعتداء على المقدسات الإسلامية من جهة والمسيحية من جهة أخرى، سواء من خلال إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لتدنيس حرمة الأماكن المقدسة، أو من خلال مخططاتها الرامية إلى قطع أوصال المناطق الفلسطينية. قال فخري أبو دياب، مدير مركز الدفاع عن أراضي سلوان بالقدسالمحتلة، ل''الخبر'' إن ''إسرائيل لا تفرق بين إسلامي ومسيحي، وكل ما تصبو إليه هو إفراغ القدسالمحتلة من الفلسطينيين، وكذلك تنفيذ اعتداءاتها بشكل متواصل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية''. ويوضح أبو دياب بأن الاحتلال أمعن في الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، ما أدى ''إلى وضع خطير يعانيه بسبب الأنفاق المحفورة تحته، وهو معلق بالهواء الآن بهدف هدمه وإقامة الهيكل المزعوم''. وحذر أبو دياب من أن سلطات الاحتلال ''تنوي تقسيم الأقصى لتخصيص أماكن عبادة للمتطرفين وإقامة شعائرهم الدينية في الأقصى المبارك''. منوها إلى أن الوقفة العربية حتى اليوم غائبة إن لم تكن غير موجودة، في ظل الصمت الحالي تجاه كل ما يجري بالقدس من انتهاكات''. بدوره اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات، حنا عيسى، أنه لا فرق بين إسلامي ومسيحي عندما تنفذ قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه اعتداءاتهم، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال هو هدم كل ما هو غير يهودي، سواء البشر أو الحجر''. وقال عيسى ل''الخبر'' إن الاعتداءات التي طالت الكنائس والأديرة المسيحية المتكررة من قبل قطعان المستوطنين، على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، دليل على همجية ووحشية المستوطنين الذين يمارسون العنف والإرهاب بأبشع صورهما، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي''. وأكد عيسى أن أشكال الاعتداءات تعددت وتوزعت على أكثر من موقع مسيحي بالقدسالمحتلة، وخصوصا الاعتداء على الكنيسة المعمدانية مؤخرا، والتي تعرضت لاعتداءات وكتب عليها شعارات عنصرية تحت شعار ما يسمى ''دفع الثمن'' الذي تتبناه مجموعات المستوطنين، بالإضافة لتعطيل ثلاث مركبات تابعة للكنيسة والاعتداء على حراسها. وقال عيسى إن ''كل ما تقوم به سلطات الاحتلال يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح اليهود، وعلى حساب طرد الفلسطينيين، سواء المسيحيين أو المسلمين، معتبرا هذه الانتهاكات مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية العادة أولوية كبيرة.
