طلب رئيس الجمهورية من الوزراء غير المرشحين الخروج إلى الميدان وزيارة الولايات لإظهار حضور مسؤولي الدولة، في إطار حملة علاقات عامة ينفذها مسؤولون تنفيذيون وولاة ووزراء لإقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. أمر رئيس الجمهورية، حسب مصدر عليم، وزراء الحكومة غير المرشحين بالعودة إلى الميدان وتنظيم خرجات إلى الولايات من أجل إظهار حضور الدولة إلى جانب المواطن، والعمل على إقناع المواطنين بالمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي القادم، بعد أن لاحظت تقارير أمنية أن المواطنين يتعاملون بسلبية مع الحملة الانتخابية. واعتمدت التقارير الأمنية التي أكدت برودة الحملة الانتخابية على عدة عوامل أهمها ضعف المشاركة في التجمعات الشعبية التي نظمتها شخصيات سياسية ذات وزن ثقيل، بالإضافة إلى تراجع اهتمام الإعلام الوطني بالموعد الانتخابي لصالح ملفات تتعلق بالقدرة الشرائية والوضع الأمني على الحدود الجنوبية. وقال مصدر عليم إن مصالح الأمن لاحظت تزايدا في وتيرة الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة أو عدم المشاركة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' و''تويتر''، بحجة عدم وجود أي تغيير في مواقف السلطة من القضايا التي تمس الشأن العام للمواطنين ونوعية المرشحين للانتخابات التشريعية. وضمن هذا السياق تأتي خرجات وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، ووزير السكن نورالدين موسى، بمعية قافلة الفنانين التي نظمتها وزارة الثقافة للولايات، وغيرهم من الوزراء لتحسيس المواطنين بضرورة الانتخاب. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مصالح الأمن بدأت، منذ بداية شهر أفريل الماضي، في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مراقبة الحراك السياسي العام المناوئ للعملية الانتخابية، ويتجه المحققون، حسب مصادرنا، إلى تقييم المواقف الحالية والتأكد من وجود علاقات تنظيمية بين محرري الصفحات التي تتحدث عن مقاطعة الانتخابات وتدعو إلى عدم المشاركة. وقالت مصادرنا إن أجهزة الأمن تلقت تعليمات بمراقبة النشاط السياسي عبر صفحات ''فايس بوك'' و''تويتر'' دون تمييز بين أهداف أصحاب الصفحات، إن كانت تدعو للمشاركة أو مقاطعة الانتخابات. وشرعت أجهزة الأمن في إعداد تقارير يومية حول كل ما ينشر حول موضوع الانتخابات التشريعية، بما فيها تلك التي أعدّت من طرف المرشحين الذين أنشأوا حسابات ترويجية لحملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل وحدات بحث أمنية على التأكد من كل من ينشر أخبارا وبيانات. ويعمل المحققون على رصد كل ما ينشر وتحليل المعلومات الموجودة به، وطريق انتقالها ورواجها، وذلك من أجل تحديد المزاج العام لمستخدمي الشبكات الاجتماعية على الأنترنت. وتنشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا كاريكاتورية للمرشحين وللحملة الانتخابية، وهو ما يثير مخاوف صناع القرار في الجزائر من احتمال مقاطعة الانتخابات.