أشار رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، إلى احتمال استخلاف رئيس الحكومة بنائبه، في تصريح لقناة ''العربية''. واتهم الكيب بالعمل ''ضد مصلحة الوطن''. وجاء هذا الرد بعدما اتهم رئيس الوزراء الليبي، عبد الرحيم الكيب، المجلس الوطني الانتقالي ب''عرقلة عمل الحكومة''، واعتبر أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها. وقال الكيب، في بيان صدر أول أمس، ''نجد أنفسنا مكبلين من طرف أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها''. وأضاف أن هذا الأمر ''يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها''. وأكد أن الحكومة لن تقبل ''بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات''. وشدد الكيب على أن الحكومة ''لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها''. ومن المقرر أن تجري انتخابات المجلس التأسيسي في جوان المقبل. ويعاب على الحكومة الإخفاق في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجددا. ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، منذ أيام عدة، بسحب الثقة من الحكومة، معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجدداً. ومساء الأربعاء، أعلن المجلس الوطني الانتقالي أنه ''فوجئ بالبيان الذي تلاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة''. وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، مشدداً على ''أنه لم يكن في يوم من الأيام خصماً للحكومة، وإنما كان داعماً وناصحاً وحريصاً على إنجاحها خدمة للوطن''. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس، فتح التسجيل في القوائم الانتخابية من الفاتح إلى 14 ماي، وكذا الترشح للمجلس التأسيسي في نفس الفترة، وتدوم ثمانية أيام. ويشار إلى أن المجلس الانتقالي أقال رئيس المفوضية للانتخابات، عثمان القجيجي، أول أمس، واستخلفه بنائبه نوري خليفة البار.