قال خبراء ومسؤولون في قطاع الصحة بالجزائر خلال نقاش بمجلس الأمة حول المنظومة الصحية الوطنية، إن النظام الصحي بالجزائر في حاجة ماسة إلى إعادة النظر، للاستجابة للتحديات الجديدة وعلاج الاختلال القائم. لخصت الأستاذة لويزة شاشوة رئيسة لجنة الصحة بمجلس الأمة، والمشرفة على مصلحة أمراض العيون بمستشفى بارني في العاصمة، وضع القطاع الصحي في بلادنا بالقول ''بعد 50 سنة من الاستقلال، الأطباء غير راضين والمرضى غير راضين والمسيرون غير راضين''. واشتكى أساتذة طب خلال النقاش من ثقل عملية اتخاذ القرار، ورداءة المعدات المستوردة المستخدمة في التدخلات الجراحية والعلاج، بينما سجل الأستاذ ضيف من مستشفى القطار بالعاصمة من ضعف تكوين الأطباء وتذبذب سياسية التوعية بالأمراض المتنقلة مثل السيدا. ولفت وزير الصحة سابقا عبد الحميد أبركان في تدخله، إلى أن الوقت حان للتغيير في بلادنا، واقترح التفكير جديا في العمل بالنظام اللامركزي، لتحقيق هدف الإنصاف الجهوي وتغطية حاجيات المناطق النائية وعلاج الاختلالات القائمة في توزيع الاختصاصيين وندرة الأدوية. وتساءل أبركان عن أسباب تخلف الإصلاح الاستشفائي وتطبيق مخطط تطوير القطاع الذي وضع في سنة 2003 بالتشاور مع كل الفاعلين. وناقش اليوم الدراسي إشكالية سياسية الأدوية في الجزائر، ولفت البروفيسور عبد القادر هلالي مدير المخبر الوطني للأدوية، إلى حاجة الجزائر لإصلاح صيدلاني وقانوني شامل، لتكون الجزائر مركز جذب للمخابر الصيدلانية العالمية. وأبرز الخبير لدى منظمة الصحة العالمية إلى حاجة المسؤولين في الجزائر إلى الاعتراف بخطأ السياسيات العمومية، وضرورة رسم سياسات حكيمة، تضم تسييرا عقلانيا في مجال الأدوية، من خلال ميثاق شرف. وحذر الخبير من ظاهرة الرشوة والفساد في سوق الأدوية بناء على تقديرات منظمة الصحة التي أشارت إلى من بين 4400 مليار دولار هي حجم الإنفاق العالمي على الصحة، تذهب ما بين 10 إلى 25 بالمائة منها كرشاوى. وفي تعلقيه على هذه النقطة، سجل وزير الصحة وجود فساد في قطاع الصحة، لكنه أشار إلى العمل القائم لتطهيره، مبرزا الإنجازات المحققة، ومن ذلك ارتفاع متوسط معدل الحياة في الجزائر من 47 بالمائة عند الاستقلال إلى 5, 76 في .2011 وأشار وزير الصحة إلى الاختلالات القائمة في المنظومة الصحية تعود إلى عوامل منها كثرة تداول المسؤولين، حيث مر على الوزارة 22 وزيرا منذ الاستقلال،7 منهم كانوا من الذين حضورا اليوم الدراسي.