لقيت مجزرة التريميسة، التي وقعت أول أمس بريف حماه، إدانة دولية واسعة، إذ بلغ عدد قتلاها وفق المجلس الوطني السوري 305 قتيل، حيث دعا مجلس الأمن لتدخل عاجل وحاسم، فيما تحدث النظام عن مقتل 50 شخصا. وقد منع المراقبون الدوليون من الوصول إلى المنطقة بعدما عبّر رئيسهم الجنرال مود عن رغبته في التنقل إلى مكان المذبحة إذا توقفت العمليات العسكرية في المنطقة. طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ''عاجل وحاسم'' إزاء دمشق بعد مجزرة التريميسة، وحمّل المجلس في بيان له مجلس الأمن مسؤولية حماية المدنيين السوريين. وتابع المجلس أن ''وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحمي الشعب السوري''. وينص الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على تدابير قسرية في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية. بينما دعت هيئة التنسيق المعارضة ''المجتمع الدولي لحماية الشعب السوري وفق القوانين الإنسانية ذات الصلة''. من جانبه أعرب نائب المراقب العام ل''الإخوان المسلمين'' للشؤون السياسية في سوريا، عن اعتقاده بأن هذه المجزرة لن تكون الأخيرة طالما أن هناك استهانة بالدم السوري من قبل المجتمع الدولي وإيران وروسيا وموفد الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان، الذين لا يتعاملون مع الأزمة السورية على أساس إنساني. في المقابل تحدث التلفزيون السوري عن سقوط 50 قتيلا، وقال مصدر إعلامي لوكالة ''سانا'' الرسمية إن ''قنوات الإعلام الدموي بالشراكة مع المجموعات الإرهابية المسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية التريميسة بريف حماة في محاولة لتأليب الرأي العام ضد سوريا وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي''. وأضاف المصدر إن ''قنوات الإعلام الدموي استنفرت أدواتها من مجلس إسطنبول للمتاجرة بدماء السوريين الأبرياء الذين قضوا بنيران المجموعات الإرهابية المسلحة في القرية''. وأشار إلى أن تلك الأدوات كانت على أهبة الاستعداد من إسطنبول إلى باريس ولندن وبروكسل وبرلين وغيرها للتحريض على سوريا والمتاجرة بدماء السوريين وكأنهم على علم مسبق بقيام الإرهابيين بإطلاق النار على المدنيين في التريميسة. وأكد الجيش السوري إلى أنه قام بمهاجمة من وصفهم بالإرهابيين ولا يوجد ضمن القتلى مدنيون. على الصعيد الدولي أدان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان الحادثة، وقال في بيان له إن ''القوات السورية استخدمت أسلحة ثقيلة ضد قرية تريميسة في محافظة حماة في انتهاك لالتزامها بخطة السلام''. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود أن ''بعثة المراقبين الدوليين'' مستعدة للتوجه إلى التريميسة والتحقق من الوقائع عندما يحصل وقف جدي لإطلاق النار. وأضاف في مؤتمر صحفي في دمشق أن المراقبين من خلال وجودهم في محافظة حماة ''تمكنوا من معاينة استمرار القتال في محيط التريميسة، حيث شاركت فيها وحدات آلية والمدفعية والحوامات''. وأشار إلى أن المراقبين تمكنوا من ''مشاهدة ذلك من مسافة خمسة إلى ستة كيلومترات''. ونددت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وموسكو وروسيا بمجزرة التريميسة. وذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن 56 قتيلا سقطوا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات شهدتها عدت مدن سوريا بما فيها العاصمة دمشق التي وقعت بها اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش بشارع فلسطين. على صعيد آخر قالت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' إن مسؤولين أمريكيين صرحوا بأن سوريا بدأت في نقل جزء من ترسانة أسلحتها الكيماوية إلى خارج منشآت التخزين. وانقسم المسؤولون الأمريكيون حول تفسير نقل هذه الترسانة. وجاء في تقرير ''وول ستريت جورنال'' إن بعضهم يخشى أن يستخدم الأسد مثل هذه الأسلحة ضد مقاتلي المعارضة أو المدنيين، بينما قال آخرون إنه ربما يكون يؤمّنها حتى لا تقع في أيدي معارضيه. وذكر تقرير ''وول ستريت جورنال'' أن الحكومة السورية نفت تحرك مخزون الأسلحة الكيماوية.
