شددت الجزائر على أن أسلم الخيارات من أجل تسوية الأزمة في مالي، يجب أن تشرك سكان الشمال والأطراف الفاعلة ''التي تنبذ الإرهاب ولا تشكك في الوحدة الترابية لمالي''، وفي نفس السياق شددت دول الميدان على أن ''إستراتيجية الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تتطلب دعما من المجموعة الدولية''، وقررت عقد اجتماعها المقبل في الجزائر. ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي ''لا تقبلان أي مفاوضات أو تنازلات''، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله في اجتماع وزاري لدول الميدان، أول أمس، في العاصمة النيجرية، أن البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة ''يجب أن يشرك كطرف في الحل سكان الشمال والأطراف الفاعلة التي تنبذ الإرهاب ولا تشكك في الوحدة والسلامة الترابية لمالي، بما أن نشر الإدارة المالية عبر كافة التراب يبقى شرطا أساسيا''. ودعا الوزير مساهل في اجتماع وزراء خارجية دول الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا)، إلى مرافقة الشعب المالي ''في اختياراتهم باحترام سيادتهم'' و''توفير شروط التمثيل والإجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي تعيشه مالي، أي انضمام الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية للبلد، بما فيها القوات المسلحة، إلى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد وتسوية مسألة الشمال''. وحذر مساهل من اكتفاء بلدان الساحل الإفريقي بالنظر في المشكلة السياسية المالية، بعيدا عن التهديد الأول المتمثل في الجماعات الإرهابية فقال: ''مهما كانت درجة خطورة الأحداث الجارية في مالي، فإنها لا يمكن أن تحوّل اهتمامنا عن التهديد الحقيقي المتمثل في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تظل أولوية عمل بلداننا من أجل القضاء عليها بشكل نهائي''. وقال الوزير المنتدب إن الأمر يتعلق بأحد الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت بآليات على المستوى السياسي والعسكري والأمني لخوض مكافحة مشتركة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وشدد الوزير عبد القادر مساهل بخصوص ''الجزائر تقوم بواجبها التضامني وقدمت مساعدة إنسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار والأشخاص المهجرين في جنوب مالي''. ولمح مساهل لما يمكن فهمه أنه خلافات إقليمية حول من يمثل الملف المالي دوليا، حيث ذكر أن الاتحاد الإفريقي ''يظل السلطة السياسية المرجعية لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الإقليمية والقارية أو الدولية''، وأن الأممالمتحدة ''لديها دور داعم للحلول المقررة على المستويين شبه الإقليمي والقاري''. وفي بيان ختامي للاجتماع، جدد وزراء خارجية دول الميدان عزم بلدانهم على ''مواصلة مكافحة الإرهاب'' وضرورة إيجاد حل للأزمة في مالي والذي ''يتطلب عملا حازما وعاجلا''. وبحث الوزراء على ضوء تقارير وحدة الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة ''وضعية التهديد في المنطقة والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''، حسب البيان الختامي.
