هز انفجار عنيف العاصمة دمشق، في عملية قالت المعارضة إنها استهدفت مقر قيادة أركان الجيش السوري. وقالت السلطة إنها عبارة عن عبوة ناسفة انفجرت خلف الفندق الذي يقيم به مراقبو الأممالمتحدة. وفي لبنان أقدمت عائلة شيعية على اختطاف أكثر من عشرين مواطنا سوريا، كرد فعل على توقيف الجيش الحر ابنها حسان سليم المقداد الذي سافر إلى سوريا قبل اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد. تبنى الجيش السوري الحر التفجير الذي استهدف، صبيحة أمس، مقر قيادة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة دمشق، وأوضح في البيان الذي أصدره بالمناسبة، أنه استهدف مقر الأركان العامة في دمشق كما أن ''الجيش الحر'' استهدف في هذه العملية اجتماعا عسكريا في مقر الأركان العامة''، والعملية عبارة عن ''تفجيرين واحد داخل المقر والثاني خارجه''. من جهته أوضح التلفزيون السوري في أول إعلان له عن الحادث، أن العملية ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من فندق ''داما روز'' الذي يقيم به المراقبون الدوليون، وفي وقت لاحق أوضح التلفزيون في إحدى نشراته الإخبارية أن ''الانفجار وقع بالقرب من مرآب هيئة الأركان العامة''، وأنه ''ناجم عن عبوة ناسفة ملصقة بصهريج مازوت خلف فندق داما روز في دمشق''. هذا الانفجار تبعته، حسب ''شبكة شام'' الإخبارية، اشتباكات ضخمة، وتحدثت عن دفع جيش النظام بالدبابات إلى حي الميدان بدمشق، أما وكالة الأنباء الفرنسية فأفادت أن قوات الأمن والجيش أقاموا طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وأشارت إلى أن ''الكثير من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، الذي تصاعدت منه سحب كثيفة من الدخان الأسود''. كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أنه في أعقاب الحادث مباشرة، تنقل نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، إلى فندق ''داما روز'' للاطمئنان على أفراد بعثة المراقبين الدوليين، وأكد بعد الزيارة على عدم وجود إصابات بينهم. ميدانيا دائما، أعلنت قيادة ''الجيش الحر'' أن مقاتليها دمروا في كمين نصبوه للقوات النظامية، رتلا عسكريا يتكون من عشر دبابات وعشرين ناقلة جند وخمس عربات وسيارات خفيفة، وأوضح الناطق باسم الجيش السوري الحر العقيد مصطفى عبد الكريم، أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من تدمير الرتل بالكامل بالرغم من تدخل طائرات ''الميغ'' لحمايته، وقال إن المعركة استمرت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ومكنت من القضاء على أربعين جنديا وضابطا من الجيش النظامي ومن وصفهم بالشبيحة، وضمن هذا المسار تواصلت المواجهات العنيفة بمختلف المحافظات الثائرة بما في ذلك العاصمة دمشق ومدينة حلب التي تشير كل المعطيات المتوفرة، إلى أن السلطة عاجزة عن إخراج المقاتلين منها، وغير قادرة على افتكاك أحيائها من مقاتلي الجيش الحر. سياسيا، وعن إمكانية وضع حد للمأساة السورية، أعلن المتحدث باسم الأممالمتحدة في جنيف، أن دمشق وافقت أمس على ترشيح لخضر الإبراهيمي لخلافة عنان في مهمة الوسيط الأممي العربي إلى سوريا، غير أن بان كي مون لم يتخذ أي قرار بعد، ومقابل هذا أعلن دبلوماسيون في الأممالمتحدة، أن الإبراهيمي يريد نظير موافقته الحصول على الدعم الرسمي لمجلس الأمن الدولي، وقال هؤلاء الدبلوماسيون إن الإبراهيمي يريد ''دعما حاسما''. وفي شأن ذي صلة رفضت سوريا تدويل إعادة مواطنيها النازحين إلى مساكنهم، وفي هذا الشأن قال الوزير السوري المكلف بالمصالحة الوطنية، علي حيدر، عقب اجتماعه في دمشق بمنسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، في دمشق، إن عودة النازحين مهمة تخص الحكومة السورية وليس الأممالمتحدة أو منظمات دولية أخرى، ونقلت وكالة الأنباء السورية عن حيدر قوله، إنه من غير الممكن معالجة الوضع الإنساني في أي منطقة دون الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني والعنف المحيط بالمناطق التي يفترض إعادة النازحين إليها. للإشارة تقدر الأممالمتحدة عدد النازحين السوريين منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 بما لا يقل عن مليون نازح، وتشير بيانات الأممالمتحدة إلى أن هناك 158 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في الدول المجاورة، لكن العدد الحقيقي أكثر من هذا بكثير، ويتزايد من يوم لآخر، وعن المنتظر من الأممالمتحدة في هذا الظرف العصيب، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن آموس تأمل تقديم مساعدات للنازحين السوريين بشكل عاجل، وتخفيف معاناة المدنيين الذين يعانون بسبب المعارك. في تطور آخر لا يقل خطورة عن محاولة تدمير مبنى قيادة أركان الجيش السوري، أعلنت عائلة شيعية لبنانية أنها خطفت أكثر من عشرين مواطنا سوريا ممن يتعاطفون أو ينتمون للجيش السوري الحر، وقال أحد أفراد العائلة الخاطفة إنه يوجد من بين ''الأسرى'' نقيب انشق عن الجيش النظامي وهرب باتجاه لبنان، وبررت العائلة الخاطفة خطوتها، بأنها رد فعل على اختطاف المعارضة السورية لأحد أبنائها المدعو حسان سليم المقداد، كما كشفت العائلة بأن ابنها المختطف توجه إلى سوريا منذ عام ونصف، أي قبل اندلاع الانتفاضة السورية ضد الأسد، وبالتالي ليست له علاقة بالقتال في سوريا، وردا على هذه الخطوة هدَّد المستشار السياسي للجيش السوري الحر، بسام الدادا، بإعدام أي عنصر من حزب الله يلقى القبض عليه في سوريا ''في حال استمرار آل المقداد في خطف السوريين المدنيين''. واعتبر أنَّ ''آل المقداد ليس من مصلحتهم معاداة الثورة السورية، لأنَّ من يقف وراء خطف السوريين لن يتمكن من عبور سوريا عند انتصار الثورة السورية''.