رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة: الخطر على الرعايا الأمريكيين موجود في أمريكا أكثر مما هو موجود في الجزائر أبقت الإدارة الأمريكية على الجزائر ضمن الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا في حالة الضرورة، في خطوة تثير حفيظة السلطات الجزائرية التي ترى أن استمرار تصنيف الجزائر بأنها وجهة خطرة، موقف سياسي سلبي. في أحدث عملية ''تحيين'' لنصائح السفر للخارج، تحدثت الخارجية الأمريكية عن ''خطر متزايد من وقوع اعتداءات مناهضة للأميركيين بعد تصاعد موجات العنف في مصر وليبيا واليمن''. ورغم اعترافها بوجود تغطية أمنية في المدن الجزائرية''، ذكرت الإدارة الأمريكية ''أن حصول هجمات يبقى ممكنا، وأن ''الحكومة الأميركية تعتبر المخاطر على موظفيها في سفارة الجزائر ذات أهمية بالغة، إلى حد أنه يتعين عليهم العيش والعمل محاطين بإجراءات أمنية مشددة''. ولا يختلف البيان الجديد عن مضمون سابقيه إلا ما تعلق بإبراز ''عدا تنامي التهديدات باحتمال تعرض الرعايا الأمريكيين في الجزائر لعمليات اختطاف، على يد جماعات إرهابية''. ويعتقد بأن الخارجية الأمريكية اعتمدت في تحذيراتها على معلومات استخباراتية، حصلت عليها عن طريق التنصت على اتصالات الجماعات الناشطة في الجزائر وفي منطقة الساحل، أو تقارير عن مخططات أو توقعات بخصوص احتمال غرق الجزائر في فوضى، للإبقاء على هذه التحذيرات إلى جانب تقارير صحفية غير مؤكدة عن تخطيط تنظيم القاعدة للقيام بهجمات واعتداءات أو عمليات اختطاف لرعايا غربيين، لابتزاز الدول ماليا وسياسيا للحصول على فديات أو إطلاق أنصارها الموجودين في السجون الأمريكية أو لدى حلفائها، كما حدث مع الرعايا الأوروبيين في منطقة الساحل. كما وظفت الخارجية الأمريكية التحذير الصادر عن السفارة الأمريكية، لموظفيها للحد من تنقلاتهم في محيط السفارة بعد رصد حملة لحشد الدعم والتحريض على مسيرة أمام السفارة، على شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز الحديث عن هذا ''التهديد الجزائري'' للرعايا الأمريكيين. وفي هذا الصدد، يذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية ل''الخبر''، أن ''ما يتهدد الرعايا الأمريكيين في بلادهم أخطر منه في أي مكان آخر، والذين يموتون في أمريكا يتجاوز بكثير ما يسقط في الجزائر''. وتساءل عن خلفيات القرار، لأن المصالح الأمريكية لم تستهدف على أراضينا، بعكس دول أخرى، غير مصنفة ضمن القائمة. وأضاف ''نحن نعيش في ظل استقرار وأمن، وأرضنا فضاء آمن ومفتوح للسياحة''. وأبرز أن الخلل في الإبقاء على اسم الجزائر لا يكمن في أداء الدبلوماسية، وأن تحسين صورة الجزائر مهمة يساهم فيها الجميع من حكومة وبرلمان ووسائل إعلام''.