مستخدمو قطاع التضامن يدعون الوزارة إلى مراجعة القانون الأساسي

إلى جانب المطالبة بمنحة الدعم التربوي وإدماج المتعاقدين

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وزيرة التضامن والأسرة سعاد بن جاب الله إلى البدء في المفاوضات النهائية مع الشريك الاجتماعي بخصوص مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضى الموجود على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومية.
تمحور اللقاء الذي جمع رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وممثلين عن وزارة التضامن والأسرة نهاية الأسبوع الجاري، حول ضرورة تسوية وضعية 184 متعاقد الذين تم حذف مناصبهم المالية في ميزانية 2012 مما دفع هؤلاء إلى الاحتجاج وإمهال الوزارة 10 أيام لتقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع.