''ندعو الجزائر لفتح مركز تجاري للمنتجات الفلسطينية''

وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي ل''الخبر''

قيمة صادراتنا لا تتعدى 10 ملايين دولار والجزائر وفّت بالتزاماتها المالية
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، السيد جواد ناجي، الجزائر إلى تدعيم المبادلات التجارية وتوفير تسهيلات على مستوى دخول المنتجات الفلسطينية دون عقبات جمركية إلى السوق الجزائري، كاشفا بأن قيمة الصادرات لا تتعدى حاليا 10 ملايين دولار مع الجزائر وأن البنك الإسلامي للتنمية أبدى استعدادا لدعم وتمويل مشروع المركز التجاري الفلسطيني المقترح في الجزائر، للسماح بالترويج للمنتجات الفلسطينية وتسويقها.
ما هي الأهداف المتوخاة من زيارتكم للجزائر؟
زيارتنا للجزائر ليست الأولى من نوعها، وهي تأتي في إطار الرغبة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والبحث عن أفضل السبل لتوسيع العلاقات. شرعت في التفاوض والتباحث مع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ولاحقا مع وزير الصحة. بالنسبة للقاء الأول، وقّعنا على محضر اجتماع تم التركيز، من خلاله، على تنمية التجارة بين البلدين، وسيعمل الجانب الجزائري على تطبيق مقررات القمة العربية بخصوص إعفاء السلع الفلسطينية المستوردة من الرسوم والتعريفات الجمركية، كما سيتم الاتفاق على إمكانية فتح مركز تجاري فلسطيني ليخدم ترويج المنتجات المصنعة في فلسطين في الجزائر والأسواق المجاورة. في المقابل أيضا، تستفيد فلسطين من المساعدات الفتية والتقنية التي تحتاجها السلطة الفلسطينية في مجالات التكوين والتأهيل. ونعتبر المركز التجاري، إحدى الوسائل المهمة لتسويق وترويج المنتجات الفلسطينية، وفي حال فتح المركز في الجزائر، سيكون بلا شك دعما كبيرا ونافذة للإطلالة على الأسواق الأخرى الإفريقية. ونال المشروع دعم البنك الإسلامي للتنمية الذي أبدى استعدادا لمصاحبة المشروع، كما لمسنا تفهما من وزير التجارة الجزائري لدى مباحثاتنا.
ما هي النتائج التي تمخضت فعليا عن المباحثات وهل التزمت الجزائر بتطبيق القرارات؟
دعونا لتطبيق القرارات الخاصة بالإعفاء للوصول إلى السوق الجزائري وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وزيادة الصادرات، كمساهمة في مسعى لفك الارتباط والتبعية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. وفي الواقع هنالك دول طبقت القرار وأخرى ركزت على توفير الجوانب القانونية أو عرض الأمر على البرلمانات. نتمنى أن تسرع الدول العربية في استكمال الإجراءات حتى يكون القرار قابلا للتطبيق وتنفيذه على المنافذ والمعابر الجمركية، ونصبو لبلوغ حجم مبادلات يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار على الأقل مع البلدان العربية، فالهدف هو فك الارتباط بدعم عربي وإن لم يتم ذلك فإننا سنظل تابعين للسوق الإسرائيلي.
وماذا عن المبادلات مع الجزائر؟
للأسف، هي متواضعة لحد الآن وتقدر صادراتنا بحوالي 10 ملايين دولار، أغلبها منتجات صيدلانية وأدوية.
هل دعت السلطة الفلسطينية الدول العربية والجزائر لتسوية مشكل المواد البترولية والوقود؟
نتمنى من الأشقاء العرب المساهمة في توفير احتياجاتنا من المواد البترولية والوقود وخاصة السولار والغاز والبنزين، كشكل من أشكال الدعم، لأن هذا الإجراء يساهم في تخفيف الموازنة والأعباء. في السابق طلبنا ولا نزال نطالب الدول الشقيقة بالدعم وإن كانت البنية التحتية غير متوفرة بكثرة لاستيراد مشتقات النفط. وما يساهم في ضمان التزود بهذه المواد، هو عدم إدراجها ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبعد الارتفاع الكبير للأسعار، نتوجه للدول العربية لتزويدنا بالمشتقات كنوع من أنواع الدعم للاقتصاد الفلسطيني. ونعلم أن إسرائيل تمنعنا من استغلال ثرواتنا، منها تلك المتواجدة بالبحر الميت، كما أنها تحكم حصارها على الأراضي الفلسطينية بما فيها من موارد مائية.
كان وضع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش حالة اختناق جراء الحصار الإسرائيلي، أهم موضوع للنقاش خلال زيارتكم للجزائر. ما هو العرض الذي قدمتموه للمسؤولين الجزائريين؟
الأمر صعب اقتصاديا بسبب الاحتلال والإجراءات التي يطبقها، فالحصار تترتب عنه خسائر بملايير الدولارات ويعيق عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المنتجة. وحوالي 60 بالمائة من الأراضي الفلسطينية، تقع في تصنيف المنطقة ''ج'' التي تقع تحت سيطرة إسرائيل ويمنع فيها إقامة أي مشاريع استثمارية وسياحية.
هنالك رغبة إسرائيلية أيضا في ربط الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، سواء بالنسبة للمدخلات أو المواد الأولية أو النهائية.
صحيح، منذ تكريس الاحتلال الإسرائيلي العام 1967، تعمل إسرائيل على ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصادها وجعله تابعا له وجعل الأراضي المحتلة سوقا استهلاكية ومصدرا للعمالة الرخيصة، وبالتالي يتم اعتماد سياسة تمنع الاقتصاد الفلسطيني من النمو والاستقلالية، خاصة في ظل تقييد حركة السلع والبضائع، لذلك فكرت السلطة في ضمان فك الارتباط والتوجه نحو العمق العربي والإسلامي في علاقاتها.
كيف يتم فك الارتباط في ظل محدودية المبادلات العربية الفلسطينية؟
باشرنا التوقيع على اتفاقيات لزيادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية ومضاعفة حجم المبادلات التجارية مع البلدان العربية، وإن كانت معظم المبادلات تمرّ عبر إسرائيل أو من خلالها. وللمقارنة، فإن حجم الواردات الفلسطينية عبر إسرائيل تقدر ب5, 3 مليار دولار، بينما إجمالي المبادلات مع العالم العربي استيرادا وتصديرا، يقدر ب150 مليون دولار، لذا نشدد على أهمية تدعيم أشقائنا العرب لفك الارتباط.
ماذا عن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وكيف تواجهونها؟
بدأت الأزمة بالظهور في 2011 لسببين: الأول الاحتلال وإجراءات الحصار والثاني عدم وفاء الكثير من الدول المانحة بالتزاماتها تجاه دعم الموازنة العاصمة للسلطة وترتب عن ذلك عجز اضطر السلطة إلى الاقتراض والاستدانة لدى البنوك المحلية والقطاع الخاص، واستفحل الوضع إلى أن وصل إلى تأخر دفع رواتب العمال والمستخدمين.
وهل كانت الجزائر من بين الدول التي احترمت التزاماتها المالية أم لا؟
الجزائر من الدول التي قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية، ونتوجّه مع ذلك للجزائر لتكون هنالك مساعدات إضافية لمواجهة الأزمة، ونشكر الدول العربية الشقيقة التي احترمت التزاماتها ونتمنى أن تتبعها الدول الأخرى، فنحن بحاجة إلى دعم إضافي. ورأينا أن القرارات الصادرة عن القمة العربية كانت تنص على دعم شهري ب55 مليون دولار أي في حدود 650 مليون دولار سنويا، وتم الإعلان بعدها في قمة بغداد عن 100 مليون دولار شهريا ولكن للأسف لم يتم التقيد بما تم الإعلان عنه.