احيى التونسيون الثلاثاء الذكرى الاولى لاجراء اول انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ البلاد، وسط اجراءات امنية مشددة وتعهد سياسي وحزبي بالتوصل الى التوافق إزاء صياغة الدستور وادارة المرحلة المقبلة وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في جلسة استثنائية في مقر المجلس ان الدستور المقبل لن "يكون دستور أي حزب بل دستور جميع التونسيين والاجيال المقبلة"، منوها الى ان نواب الشعب سيوفون بتعهداتهم وان الهيئة المستقلة للانتخابات ستشرع في عملها للاعداد للانتخابات المقبلة مطلع شهر كانون اول/ديسمبر المقبل وتحدث بن جعفر، خلال الجلسة، التي حضرها الرئيس السابق فؤاد االمبزع وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، وسياسيون مخضرمون في حين قاطعها نواب من الكتلة الديمقراطية عن الوضع في بلاده، وقال ان المرحلة بحاجة الى "توافق وطني واسع يقوم على تغليب المصلحة العليا للبلاد منوها الى ان رقعة التوافق تتسع حاليا داخل المجلس التاسيسي وخارجه" ا رئيس الجمهورية منصف المرزوقي فحذر من جهته من ظهور مناخ للفتنة ومخاطر لعودة الاستقطاب الثاني وتقسيم التونسيين الى "ااشرار و أخيار، مفسدين ومصلحين، ثوريين ورجعيين، علمانيين واسلاميين، حداثيين وسلفيين"، داعيا الى وقف النار الاعلامية بين الاطراف السياسية في تونس، نظرا "لوجود مخاطر امنية و اقتصادية ولأن المراحل الانتقالية هي اصعب المراحل التي تمر بها الشعوب الثائرة "، حسب قوله هذا وطالب المرزوقي المجلس التاسيسي بالتوصل الى أوسع اتفاق ممكن وانشاء المؤسسات وبلورة القانون الانتخابي وتقديم الدستور للتونسيين في الذكرى الثانية لثورتهم من جهته اعتبر رئيس الوزراء والامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي ان حكومته تتعهد مع المجلس التاسيسي والهيئات التي سيقرها "بانجاز انتخابات حرّة نزيهة وشفّافة تتوّج المسار الحالي وتدخل البلاد في مرحلة البناء الديمقراطي" ما حث الجبالي التأسيسي التونسي على التسريع بإنجاز المسار السياسي بدء بكتابة الدستور الجديد وتركيز أهم الهيئات الضامنة لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة مثل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة المؤقتة للقضاء وهيئة الإعلام والاتفاق على قانون إنتخابي عادل، على حد تعبيره وحذر الجبالي من تأخير اجراء الانتخابات العامة المقبلة عن موعد الثلاثين من يونيو/حزيران من العام القادم وفق مقترح احزاب الائتلاف الحاكم. وقال إن من شأن ذلك أن "يعرض في رأينا بلادنا إلى مخاطر ومنزلقات لا يمكن تحملها"، مناشدا المجلس التأسيسي و الاحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية والاعلامية وكل مكونات المجتمع الاهلي ب"تحمل المسؤولية التاريخية من تباطئ ودفع الأوضاع إلى التأزم والتناحر إلى حد العنف بتغليب الأجندات الحزبية والشخصية والفئوية الضيقة وتهييج النعرات" وكانت حركة النهضة قد اصدرت بدورها بيانا بمناسبة الذكرى الاولى لانتخابات التأسيسي التونسية اكدت فيه "الالتزام بالعمل على تجاوز نقص الأداء والبطء أو التقصير في تحقيق بعض المطالب" هذا وقد تجمع امام مقر المجلس الوطني التأسيسي متظاهرون في تجمعين منفصلين احدهما داعم الحكومة والآخرمعارض لها وللمجلس التأسيسي دون تسجيل صدامات بين الفريقين
