فرضت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من العقوبات الجديدة على سوريا. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن الحكومة اليابانية قررت فرض عقوبات إضافية على النظام السوري وأنه بموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أرصدة 36 مسؤولا حكوميا رفيعا وأفرادا مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد و19 مؤسسة، من بينهما مصارف ووزارتي الشؤون الداخلية والدفاع. وحسب المصدر فقد "شملت العقوبات تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين 36 الآنفي الذكر". وأوضح وزير الخارجية الياباني كويشيرو جيمبا أن "هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية". وتخطط اليابان لاستضافة مؤتمر دولي الجمعة المقبل لمناقشة التعاون بين الدول في تطبيق "عقوبات فعالة" على سوريا.