تصاعدت حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري حول الاستفتاء على الدستور، المقرر بعد غد السبت، حيث أعلن نادي قضاة مجلس الدولة المصري عن رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، مبررا انسحابه من الجولة لعدم وفاء الجهات المسؤولة بالوعود التي قطعتها قبل بداية الاستفتاء، بناء على الشروط التي كان قد وضعها المجلس، منها فض حصار مؤيدي الرئيس مرسي للمحكمة الدستورية العليا، وعدم التأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء. وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء، السبت الماضي، قد شهدت هجمات على مقرات حزبية وصحفية ورسمية. سياسيا، استأنفت أمس، الجولة الرابعة للحوار الوطني، برعاية الرئيس مرسي، وبرئاسة نائبه المستشار محمود مكي، بمشاركة عدد من القوى السياسية ورجال الفكر والسياسة، بينما قاطعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، الجلسة معتبرة أن دعوات الحوار التي تعلن عنها كل من الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، ليس هدفها مصر، وإنما محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي، وأمريكا حليف مصر الاستيراتيجي. من جانبها، اتهمت الجماعة المعارضة بافتعال المشاكل بهدف إسقاط النظام والرئيس المنتخب، والانقلاب على الشرعية. وفي إطار ما أسمته برفض المساس بالمساجد إعلاء لحرية الرأي والتعبير، دعا عدد من التيارات الإسلامية لتنظيم مليونية غدا الجمعة، تحت عنوان ''الدفاع عن العلماء والمساجد''، بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، حرصاً منها على حرمة المساجد، وعدم الزج بها في أتون الخلافات السياسية.
